به گزارش وبسایت صنعت ساختمان، آمارهای رسمی منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد که خودروسازان طبق برنامه تولید سالانه پیش نرفتهاند. با وجود این شرایط، روند پیشفروش خودرو با موعدهای تحویل بلندمدت پرسشهای جدی برای خریداران ایجاد کرده است.
براساس گزارشها، سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال جاری تا انتهای آذرماه ۸/۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کردهاند. در این مدت، ۶۰۵ هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری تولید شده که بهطور میانگین در هر ماه ۶۷ هزار و ۳۰۹ دستگاه خودرو تولید شده است. اگر این روند تا انتهای سال ادامه پیدا کند، تولید سالانه خودروی سواری کمتر از ۸۰۸ هزار دستگاه خواهد شد که فاصله زیادی تا برنامههای اعلامی سیاستگذاران دارد.
آخرین وضعیت تولید خودرو نشان میدهد که خودروسازان بزرگ کشور تا انتهای سال جاری باید یک میلیون دستگاه خودرو تولید میکردند. اگر اوضاع تولید به همین منوال پیش میرفت، در پایان ۹ ماه تولید این خودروسازان باید به ۷۴۹ هزار و ۹۹۷ دستگاه میرسید. این بدان معناست که تولید خودرو در پایان ۹ ماه ۱۴۴ هزار و ۲۱۳ دستگاه معادل ۲/۱۹ درصد از برنامه اعلامی عقب است.
در آمار تولید خودروسازان، رشد تولید خودروهای ناقص نیز مشهود است. تنها ایرانخودرو در ۹ ماه سال جاری ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه خودروی ناقص تولید کرده که هزار و ۴۸۶ دستگاه آن مربوط به آذرماه است. این نشان میدهد که خودروسازان همچنان با مشکل در تأمین قطعه مواجه هستند. دلیل این مسئله رشد بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه و همچنین رشد نرخ ارز است که باعث افزایش هزینه خودروسازان برای تأمین قطعه از طریق واردات شده است.
در چنین شرایطی که خودروسازان با مشکلات در تولید روبهرو هستند، شیوه فروش آنها در نوع خود قابل توجه است. یکی از شرکتهای خودروساز در نظر دارد بخشنامه جدید پیش فروش محصولات خود را هفته جاری به صورت اینترنتی فعال کند. در این فروش، ناهمخوانی معنادار پیش پرداختها با زمان تحویل خودروست. به عنوان مثال، در پیش فروش یک خودروساز یکی از محصولات با موعد تحویل شهریور و مهر ۱۴۰۵، مبلغ ۳۵۸ میلیون تومان به عنوان مبلغ علیالحساب در نظر گرفته شده است. با احتساب سود معمول ۳۰ درصدی صندوقها و بانکها، سود این مبلغ پیش پرداخت حدود ۱۰۰ میلیون تومان میشود که این سود در شرایط انصراف و تأخیر از سوی خودروسازان پرداخت نمیشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس، عباس پاپیزاده، در انتقاد به تداوم نابهسامانی وضعیت تولید و بازار خودرو گفت: خودروسازی کشور یک صنعت تنبل، لوس و به شدت وابسته به رانت دولتی است. اگر تدبیری برای رفع این رانت که به صنعت خودروسازی داده میشود، نیندیشیم، هیچگاه فعالیت خودروسازیها متناسب با فناوری روز نخواهد شد و در جهت کاهش هزینههای تولید و بهبود کیفیت تولیدات خود اقدام نخواهند کرد.
او افزود: دولت باید در یکباره زمانی مشخص برنامهریزی کند که واردات قطعات و خودروها آزاد شود و نباید مانع از واردات خودرو شود. ممانعت از واردات خودرو، یعنی تولیدکنندگان داخلی میتوانند بیکیفیتترین خودرو را تولید کرده و با گرانترین قیمت به مصرفکننده تحمیل کنند.
پاپیزاده با اشاره به اینکه خودروسازان هر سال ارز زیادی از دولت دریافت میکنند، گفت: سپس ادعای دریافت تسهیلات از دولت را نیز دارند. ضمن اینکه یک بازار انحصاری را ایجاد کردهاند و با لابیکردن بر دولت فشار میآورند و اجازه نمیدهند خودروی خارجی وارد کشور شود. نتیجتاً مصرفکننده را ناچار کردهاند که محصولات بیکیفیت آنها را با قیمت بالا خریداری کنند.
این نماینده مجلس یادآور شد: ما در قانون برنامه هفتم رشد ۸درصدی را پیشبینی کردیم که بخش زیادی از آن از طریق بهرهوری و واردات تکنولوژی امکانپذیر است. تکنولوژی خودرو نیز جهانی است و باید از بیرون وارد شود. بنابراین صنعت خودرو با این روش به جایی نمیرسد.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس، با انتقاد از نحوه قیمتگذاری خودروهای داخلی و بیتوجهی به اجرای کامل مصوبه واردات خودرو گفت: متأسفانه قیمت خودروهای داخلی بسیار گران است و حتی با دلار ۱۳۰ هزار تومانی نیز بالاتر از متوسط قیمتها در سطح جهانی است.
او تأکید کرد: بیتردید واردات خودرو تنها ابزاری است که میتواند واردات خودرو را هم به لحاظ قیمت و هم کیفیت کنترل کند. باید با تعرفه کمتر از ۵۰ درصد انجام شود تا اشتهای سیریناپذیر خودروسازان داخلی را در افزایش قیمتها مهار کند. همچنین، فضای رقابتپذیری را در حوزه تولید خودرو ایجاد کند تا با این روش کیفیت خودروهای داخلی نیز ارتقا یابد.
فاطمی یادآور شد: متأسفانه به رغم اهداف قانونگذاران تاکنون اجرای واردات خودرو شکست خورده است و نتوانسته بازار را کنترل کند. این در حالی است که هدف از واردات خودرو این بود که بازار را رقابتی کنیم و قیمتها کاهش پیدا کند.
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به فاصله معنادار قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گفت: فروشهای فوقالعاده را به آزمون بختآزمایی تبدیل کرده است. او یادآور شد: متأسفانه بهای تمامشده خودروها بسیار بالاست و تلاشی هم برای تنظیم قیمت تولیدات داخلی متناسب با بودجه اقشار متوسط جامعه صورت نمیگیرد.
رستمی با اشاره به یکی از راههای کاهش قیمت تمامشده خودروها تأکید کرد: هماکنون قیمت ورقههای فولادی که برای خودروسازیها تأمین میشود قابلیت کاهش را دارد. اما زمانی که با ارز آزاد تهیه شود قطعاً بر قیمت تمامشده خودروها اثرگذار خواهد بود.
در مجموع، دادههای تولید، فروش و اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان میدهد که صنعت خودروی کشور با یک ناهماهنگی ساختاری مواجه است. از یکسو عقبماندگی از برنامه تولید، کمبود قطعه و رشد خودروهای ناقص دیده میشود. از سوی دیگر، تعهدات بلندمدت از مسیر پیشفروش به خریداران تحمیل میشود.
در چنین شرایطی، الزام خودروسازان به تطبیق فروش با توان واقعی تولید، تسویه بدهی زنجیره تأمین و مهمتر از همه اجرای واقعی و غیرقطرهچکانی واردات خودرو میتواند بهعنوان راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت هم فشار بر بازار را کاهش دهد و هم خودروسازان را به سمت افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و پاسخگویی در قبال تعهداتشان سوق دهد.
منبع: خبر آنلاین
