به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه این وزارتخانه، با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونین و مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه، در ساختمان شهید دادمان برگزار شد. این جلسه که به میزبانی معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع برگزار گردید، بر بررسی پیشرفت برنامه هفتم توسعه در بخشهای حمل و نقل، مسکن و شهرسازی و همچنین مسائل مالی تمرکز داشت.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پس از استماع گزارشهای ناظران برنامه در بخشهای مختلف، بر ضرورت تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه، با توجه به بودجه تخصیص یافته، تأکید کرد. وی در بیانات خود، مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه را موظف به برقراری ارتباط مستمر با معاونت برنامهریزی و برگزاری جلسات منظم با ناظران اجرایی و مالی نمود. همچنین، ارائه گزارشهای دقیق و قابل دفاع در خصوص اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، از سوی وزیر به عنوان اصلیترین تکلیف این مدیران مطرح شد. ایشان همچنین خواستار ارائه مستندات عملکرد یک ساله نخست دولت سیزدهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه به ناظران شدند. این درخواست نشاندهنده اهمیت شفافیت و پاسخگویی در اجرای برنامههای کلان دولتی است.
سید عبدالله ارجائی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه، از بررسی و پایش آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم خبر داد و ابلاغ دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمانها و مدیران عامل را تأیید کرد. به گفته وی، سه دستور اصلی در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. اولین دستور، بررسی احکامی بود که تحقق آنها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. در این راستا، مقرر شد گزارشی جامع در این خصوص به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود. این موضوع نشان دهنده چالشهای مالی در اجرای برنامههای توسعهای کشور است و نیاز به هماهنگی بینبخشی برای تأمین منابع مالی را نمایان میسازد.
دستور دوم جلسه، مربوط به تدوین آییننامههای تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بود. آقای ارجائی اعلام کرد که تمامی آییننامهها تدوین و از طریق مراحل قانونی به هیأت وزیران ارسال شدهاند و برخی تصویب شده و برخی دیگر در نوبت تصویب قرار دارند. این نشان از پیشرفت قابل توجه در تدوین زیرساختهای اجرایی برنامه هفتم دارد.
دستور سوم به احکام و تکالیفی اختصاص داشت که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، امکان اجرای آنها وجود ندارد. این موارد در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل احصا و مقرر شد که در دو نامه جداگانه از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس ارسال شود. این اقدام در راستای دستور ۹ مادهای رئیس جمهور در ابتدای دولت سیزدهم مبنی بر انعکاس احکام غیرقابل اجرا به مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. این رویکرد نشان دهنده شفافیت و تلاش برای واقعبینی در اجرای برنامههای توسعهای است.
در ادامه جلسه، ناظران مالی و اجرایی گزارشهای خود را درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه ارائه کردند. این گزارشها اطلاعات ارزشمندی را برای ارزیابی پیشرفت برنامه و شناسایی نقاط قوت و ضعف در اجرای آن ارائه میکنند. تحلیل این گزارشها و پیگیری اقدامات اصلاحی، نقش کلیدی در موفقیت برنامه هفتم توسعه خواهد داشت. موفقیت برنامه هفتم توسعه در گرو برنامهریزی دقیق، هماهنگی بینبخشی و تخصیص به موقع منابع مالی است.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
