به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، کمبود نیروی کار در ایران، به رغم ادعای برخی فعالان اقتصادی مبنی بر نقش کلیدی خروج اتباع بیگانه، ریشه در مشکلات ساختاری عمیقتری دارد. در حالی که برخی خروج نیروی کار مهاجر، بهویژه اتباع افغان را عامل اصلی این بحران میدانند، آمارهای رسمی نشان میدهد سهم اتباع خارجی در بازار کار ایران کمتر از 5 درصد بوده است و حضور آنها عمدتا در مشاغل یدی، ساختمانی و خدماتی متمرکز بوده است. حتی با خروج این نیروها، تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار همچنان از عرضه بیشتر است.
مشکل اصلی نه در خروج مهاجران، بلکه در عوامل اقتصادی و ساختاری داخلی نهفته است که انگیزه اشتغال در نیروی کار داخلی را کاهش داده است. یکی از مهمترین این عوامل، اختلاف فاحش بین دستمزدها و هزینههای زندگی است. با وجود تورم بالای رسمی، افزایش سالانه حداقل دستمزد با رشد قیمتها همخوانی ندارد. این امر بهویژه برای جوانان در کلانشهرها، اشتغال با دستمزد پایین را غیرقابل توجیه کرده است. یک کارگر ساده با حداقل حقوق، توانایی تأمین هزینههای اولیه زندگی خود را ندارد و در نتیجه یا به سمت مشاغل غیررسمی و پاره وقت سوق داده میشود یا کاملاً از چرخه کار خارج میشود.
علاوه بر این، نبود امنیت شغلی و رواج قراردادهای موقت، سهماهه یا حتی سفید امضا، عامل دیگری در بیانگیزگی نیروی کار است. در این قراردادها، حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته میشود و از مزایای بیمه، پاداش و سنوات محروم میمانند. این شرایط حتی متخصصان و افراد تحصیلکرده را نیز از اشتغال در بخش خصوصی منصرف کرده و آنها را به سمت مهاجرت یا فعالیتهای شخصی سوق میدهد.
در همین راستا، مسعود پزشکیان با اشاره به عدم بهرهوری در دولت و مازاد نیروی انسانی در این بخش، پیشنهاد کاهش ساعات کاری کارمندان را مطرح کرد. کریم یاوری، مشاور سابق وزارت تعاون نیز پیشنهاد استفاده از نیروی مازاد دولت در بخش خصوصی و تعاونی را ارائه داد؛ طرحی که با پوشش بیمه از سوی دولت و پرداخت حقوق از سوی کارفرمای خصوصی، میتواند هم مشکل کمبود نیروی کار را در بخش خصوصی حل کند و هم هزینههای دولت را کاهش دهد.
در مجموع، کمبود نیروی کار در ایران ناشی از عوامل متعددی است که به هم پیوستهاند: دستمزدهای پایین، نبود امنیت شغلی، خروج محدود اما مؤثر اتباع خارجی و ناکارآمدی ساختاری دولت. برای رفع این مشکل، اصلاح قوانین کار، نظام مزد و ساختارهای شغلی، به منظور بازگرداندن اعتماد به بازار کار و افزایش بهرهوری نیروی انسانی، بسیار ضروری است. این اصلاحات نیازمند همکاری دولت و مجلس است تا زمینه برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم شود. وبسایت ساختمانی به این نکته نیز اشاره کرده که این بحران، پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی ایران را نمایان میکند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
