به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، در پی افزایش مداوم بهای مسکن و کاهش توان خرید مردم، بهویژه مستأجران، عرضه زمین از سوی دولت به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد توازن در بازار مطرح شده است. این اقدام، در صورت اجرای درست و همراه با تأمین زیرساختها، میتواند به افزایش تولید مسکن و کاهش فشار تقاضا کمک کند.
تحلیلها نشان میدهند که در حال حاضر، سهم زمین در قیمت نهایی مسکن در بسیاری از مناطق شهری کشور بسیار زیاد بوده و گاهی به بیش از ۵۰ درصد میرسد. بر این اساس، عرضه زمین با قیمت مناسب میتواند هزینه ساخت را کاهش داده و در نهایت، به کاهش قیمت فروش واحدهای مسکونی منجر شود.
کارشناسان حوزه مسکن تأکید دارند که اجرای سیاست عرضه زمین بدون آمادهسازی زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی، حملونقل عمومی و خدمات اجتماعی، نه تنها به بازار کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است باعث ایجاد بافتهای ناکارآمد و بیکیفیت در حاشیه شهرها شود.
تجربه برخی پروژههای نیمهتمام در شهرهای جدید که به دلیل نبود زیرساختهای اولیه رها شدهاند، نشان میدهد که سیاستهای حوزه زمین و مسکن باید به صورت یک بسته کامل اجرا شود و نه صرفاً واگذاری زمین بدون خدمات اولیه مانند شبکه فاضلاب، مدرسه، مراکز درمانی و دسترسی به حملونقل عمومی.
همچنین، برخی فعالان بازار مسکن معتقدند که اگر دولت زمین مناسب را با شرایط شفاف و واقعی در اختیار سازندگان حرفهای و متقاضیان واقعی مسکن قرار دهد، میتوان انتظار داشت که قیمت مسکن کنترل شده و مستأجران زودتر به خانهدار شدن امیدوار شوند.
کامران غضنفری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، میگوید: طبق برنامه هفتم، قرار بود سالانه بخشی از مساحت کشور به ظرفیت سکونتگاهی افزوده شود، اما بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، تنها حدود ۴ هزار هکتار واگذار شده است، در حالی که باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار در کل کشور واگذار میشد. وی افزود که مجلس پیگیریهایی در این زمینه انجام داده و مشخص شده که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه کوتاهی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها حاکی از آن است که گرانی مسکن بیش از هر عامل دیگری با سهم بالای زمین در قیمت نهایی واحدها ارتباط دارد. اگرچه دولت در برنامه هفتم توسعه وعده داده بود که با واگذاری گسترده زمین، مسیر خانهدار شدن مردم را هموار کند، اما عملکرد یکساله نشان میدهد سهم واقعی این سیاست تقریباً ناچیز بوده و تحقق اهداف فاصله زیادی با واقعیت دارد.
کارشناسان تأکید دارند که بدون تأمین زمین ارزان و مجهز به زیرساختهای اولیه، سیاستهای ساخت مسکن حمایتی به نتیجه نخواهد رسید و همچنان مستأجران و خانوارهای کمدرآمد بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. به نظر میرسد اگر دولت بخواهد بحران مسکن را مدیریت کند، باید واگذاری زمین را نه در سطح وعده و تبلیغات، بلکه در عمل و بهصورت شفاف و گسترده در دستور کار قرار دهد تا رؤیای خانهدار شدن برای میلیونها مستاجر ایرانی دستیافتنی شود.
در مجموع، تا زمانی که زمین آماده ساخت وجود نداشته باشد، هر طرح مسکنی شکست میخورد. حل بحران مسکن یک طرح ملی است و به راهبرد بلندمدت، سیاستگذاری دقیق و مشارکت واقعی بخش خصوصی نیاز دارد. اگر چالش زمین حل نشود، عرضه مسکن کاهش مییابد، قیمتها بالا میماند و ساختوساز وارد رکود میشود. این رکود میتواند مشاغل مرتبط با ساختمانسازی را تحت تأثیر قرار داده و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، نه تنها هدف خانهدار کردن مردم محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد ملی نیز از پیامدهای منفی رکود در بخش مسکن متضرر میشود؛ چراکه مسکن بهعنوان پیشران اقتصادی، دهها صنعت و شغل را به حرکت درمیآورد. به اعتقاد کارشناسان، تنها زمانی میتوان به کنترل بازار و کاهش قیمتها امیدوار بود که دولت سیاست واگذاری زمین را بهطور واقعی و عملیاتی در دستور کار قرار دهد و زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کند.
منبع: مهر
