به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اهمیت سامانه خودنویس در راستای تحقق حکمرانی اقتصادی و مبتنی بر داده در حوزه املاک، این سامانه را یکی از اصلیترین ابزارهای دولت برای این منظور دانست. وی خاطرنشان کرد که سامانه خودنویس به مردم این امکان را میدهد تا بدون نیاز به واسطهها و به صورت کاملاً رایگان، قراردادهای خرید و فروش یا اجاره مسکن خود را ثبت کرده و کد رهگیری رایگان دریافت کنند.
محمدی در ادامه، شکلگیری سامانه خودنویس را بر پایه ایدهای نوآورانه مبنی بر ثبت مستقیم معاملات ملکی توسط خود مردم و بدون دخالت واسطهها دانست. وی افزود که این ایده، سالها دغدغه فعالان حوزه مسکن و اقتصاد بوده است. به گفته وی، این سامانه بر مبنای ثبت مستقیم قراردادهای ملکی توسط مردم، بدون نیاز به واسطه و با دریافت رایگان کد رهگیری ایجاد شده است. این امر به معنای حذف کامل نقش دلالان غیرضروری و بنگاههای سنتی در فرآیند ثبت قراردادها، کاهش هزینههای مبادله، جلوگیری از تخلفات ثبتی و در نهایت، ایجاد یک پایگاه داده دقیق و برخط از وضعیت واقعی معاملات در کشور است که همگی به نفع مردم و حاکمیت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با مکانیزم جایگزین شناسایی خانههای خالی از طریق سامانه خودنویس و با تکیه بر الزام دولت در زمینه ثبت اطلاعات ملکی محل سکونتگاهی همه مردم در سامانه خودنویس به صورت کاملا رایگان تصریح کرد: این سامانه صرفاً برای حذف واسطهگران از بازار مسکن ایجاد نشده است، بلکه ابزارهای جدیدی را در اختیار حاکمیت قرار میدهد که به کمک آن، امکان سیاستگذاری بهتر در بازار مسکن نیز فراهم خواهد شد.
محمدی با اشاره به الزام دولت در زمینه ثبت اطلاعات ملکی محل سکونتگاهی تمامی افراد در سامانه خودنویس، بیان کرد که دولت میتواند با اجبار مالکان و مستأجران به ثبت اطلاعات محل سکونت خود در این سامانه به صورت رایگان و از طریق خوداظهاری، تمامی خانههای مسکونی را شناسایی کند. به این ترتیب، هر خانهای که در این سامانه ثبت نشده باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی خواهد شد. این رویکرد نوین، به دولت امکان میدهد تا با دقت بیشتری بر بازار مسکن نظارت داشته و سیاستهای مؤثرتری را در این زمینه اتخاذ کند.
به گفته محمدی، سامانه خودنویس به عنوان نسل جدیدی از سامانههای حاکمیتی در حوزه املاک و مسکن، گامی مهم در جهت شفافیت، حذف واسطهگری و تحقق حکمرانی مبتنی بر داده محسوب میشود. این سامانه نه تنها بستری برای ثبت و رهگیری معاملات ملکی است، بلکه در آینده نزدیک میتواند به اصلیترین ابزار شناسایی خانههای خالی کشور تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که طراحی کاربرمحور، اتصال به سامانههای دیگر و تکیه بر خوداظهاری مردم، سامانه خودنویس را به راهکاری دقیق، کمهزینه و عادلانه برای اجرای سیاستهای مسکنی دولت تبدیل میکند. این ویژگیها باعث میشوند که سامانه خودنویس بتواند نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن و بهبود شرایط زندگی مردم ایفا کند.
علاوه بر مزایای ذکر شده، سامانه خودنویس میتواند به کاهش اختلافات ملکی و تسهیل فرآیند داوری نیز کمک کند. با ثبت دقیق اطلاعات مربوط به معاملات ملکی، امکان بروز اختلافات و سوءتفاهمها کاهش مییابد و در صورت بروز اختلاف، میتوان به سادگی به اطلاعات ثبت شده در سامانه مراجعه کرد و بر اساس آن تصمیمگیری کرد.
همچنین، سامانه خودنویس میتواند به بهبود فضای کسب و کار در حوزه املاک نیز کمک کند. با حذف واسطههای غیرضروری و کاهش هزینههای مبادله، فعالان این حوزه میتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و از سود بیشتری برخوردار شوند.
در نهایت، سامانه خودنویس به عنوان یک ابزار کارآمد و مؤثر، میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. با ساماندهی بازار مسکن، ایجاد شفافیت و کاهش هزینهها، این سامانه میتواند به رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند. به این ترتیب، سرمایهگذاری در توسعه و بهبود عملکرد سامانه خودنویس، میتواند به عنوان یک اولویت مهم در سیاستهای اقتصادی دولت مطرح شود.
با توجه به اهمیت روزافزون دادهها در تصمیمگیریهای اقتصادی، سامانه خودنویس میتواند به عنوان یک منبع ارزشمند اطلاعاتی برای دولت و سایر نهادهای ذیربط عمل کند. این اطلاعات میتوانند در تحلیل روند بازار مسکن، شناسایی نقاط ضعف و قوت، و اتخاذ سیاستهای مناسب برای بهبود شرایط بازار مورد استفاده قرار گیرند.
با این حال، برای دستیابی به تمامی مزایای ذکر شده، لازم است که سامانه خودنویس به طور مداوم مورد بازبینی و بهبود قرار گیرد. همچنین، لازم است که تمامی ذینفعان، از جمله مالکان، مستأجران، فعالان حوزه املاک و نهادهای دولتی، با این سامانه آشنا شده و از آن استفاده کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
