به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اجرای کامل قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزارت نیرو و بانکها تاکید کرد. وی با اشاره به اهمیت شفافیت و دسترسی به دادههای دقیق در تصمیمگیریهای مرتبط با زندگی روزمره مردم، وضعیت فعلی در حوزه مسکن را به رانندگی در جادهای سنگلاخی و تاریک بدون دید کافی تشبیه کرد. این بیانی تصویری از چالشهای موجود در بازار مسکن ایران و فقدان اطلاعات شفاف و قابل اتکا ارائه میدهد.
یوسفی به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال 1366، اشاره کرد که بهطور مستقیم و غیرمستقیم در قوانین مربوط به مسکن، ساماندهی زمین و اجاره بها مورد توجه قرار گرفته است. وی با تاکید بر لزوم اتصال سامانههای مختلف به سامانه املاک و اسکان، این اتصال را راهکاری موثر برای کاهش سردرگمی شهروندان دانست. به عنوان مثال، وی به فرآیند ثبت نام در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و توضیح داد که دسترسی به اطلاعات مکانی دانشآموزان و والدین از طریق سامانه املاک و اسکان میتواند در اجرای قوانین مرتبط با مالیات، از جمله مالیات بر خانههای خالی و مقابله با سوداگری در بازار مسکن، بسیار مؤثر باشد. این به وضوح نشان میدهد که چطور یکپارچهسازی اطلاعات میتواند به سیاستگذاری مؤثرتر و عادلانهتر در حوزههای مختلف منجر شود.
یوسفی با بیان اینکه مسئولیت اتصال کد پستی به کد ملی هر فرد بر عهده سامانه املاک و اسکان است، از توسعه سامانههای جدید با هزینههای میلیاردی انتقاد کرد و بر تقویت و بهروزرسانی سامانههای موجود، به ویژه سامانه املاک و اسکان، تاکید نمود. این دیدگاه، صرفه جویی در منابع مالی و تمرکز بر ارتقای کارایی زیرساختهای موجود را مد نظر قرار میدهد. اجرای موفق این قانون میتواند گامی مهم در جهت شفافسازی در بازار مسکن و تسهیل اجرای سیاستهای حمایتی در این حوزه باشد. عدم اجرای دقیق این قانون پیامدهایی همچون تداوم سوداگری در بازار مسکن و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق در برنامهریزیهای کلان شهری را به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است که این موضوع پیش از این نیز مورد بحث و بررسی کارشناسان و فعالان حوزه مسکن قرار گرفته و انتقاداتی به عدم همکاری برخی نهادها در این زمینه مطرح شده است. به نظر میرسد که اجرای کامل این قانون نیازمند همکاری همه نهادهای ذیربط از جمله وزارت نیرو، بانکها و دیگر ارگانهای مرتبط است. این امر، به بهبود روند تصمیمگیری و برنامهریزی در حوزه مسکن و افزایش شفافیت در این بازار، که از مسائل بسیار مهم در زندگی مردم ایران به شمار میرود، منجر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
