به گزارش اخبار جهان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن با تأکید بر اینکه تأمین مسکن برای مردم، بهویژه روستاییان و اقشار آسیبپذیر، از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم است، اعلام کرد که ساخت مسکنهای حمایتی یک تعهد بنیادین برای نظام محسوب میشود و هیچگونه تعلل و تأخیری در این زمینه پذیرفته نیست. وی دستور داد تا یک طرح جامع حمایتی برای تکمیل و ساخت واحدهای باقیمانده مسکنهای حمایتی تدوین و ارائه شود.
در این جلسه که با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صمت، کار، جهاد کشاورزی، دادگستری، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات مسئول برگزار شد، عارف با اشاره به تعهدات دولتهای گذشته در حوزه مسکن، خاطرنشان کرد که با وجود تلاشهای صورتگرفته، همچنان حدود ۱۴۰ هزار نفر از متقاضیان پروژههایی مانند مسکن مهر و سایر طرحهای حمایتی، واحدهای خود را تحویل نگرفتهاند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تعهد ساخت ۸۴۰ هزار واحد مسکن حمایتی و ۱۳۰ هزار واحد باقیمانده از طرح مسکن مهر، تصریح کرد: طی دهههای گذشته، این پروژهها با موانع متعدد تسهیلاتی و اجرایی مواجه شدهاند. برای رفع این موانع، باید ظرف مدت یک ماه آینده، طرح جامع حمایت جدی تدوین شود تا با استفاده از اختیارات قانونی، رونق دوبارهای به این بخش بازگردد.
عارف افزود: بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کشور صرف هزینههای اجارهبها میشود و اگر دولت با ارائه تسهیلات و حمایتهای لازم دخالت نکند، خرید مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه، بهویژه چهار دهک پایین درآمدی، عملاً غیرممکن خواهد بود. امیدواریم با پیگیریهای جدی، گامهای بزرگی در جهت خانهدار کردن این اقشار برداریم.
وی همچنین بر تأثیر مثبت رونق بخش مسکن بر اقتصاد کلان کشور تأکید کرد و گفت: فعال شدن حوزه مسکن به معنای رونق صنایع وابسته و افزایش اشتغالزایی است. با توجه به شعار سال، ساخت مسکن یکی از بخشهای کلیدی تولیدی کشور به شمار میرود. از این رو، جلسات شورای عالی مسکن باید به صورت منظم و مستمر برگزار شود تا بتوانیم گامهای اساسیتری برای تأمین مسکن همه شهروندان برداریم.
در این جلسه، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن، اقدامات بسته مدیریت اجاره، عملکرد پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و چالشهای موجود در پروژههای مسکن حمایتی ارائه کرد. بانک مرکزی نیز گزارشی از عملکرد تسهیلات بانکی در بخش مسکن و میزان پیشرفت اجرای قانون جهش تولید مسکن ارائه نمود.
یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، تشکیل کمیتهای مشترک متشکل از وزارتخانههای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود. این کمیته موظف شد ظرف یک ماه، برنامهای مشخص و عملیاتی برای تأمین مالی و تکمیل واحدهای مسکونی نیمهتمام حمایتی تهیه و تدوین کند. همچنین موضوعاتی چون تسهیل واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت با استفاده از ظرفیت اراضی روستایی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تسهیل شرایط فروش اقساطی برای پروژههای مسکن حمایتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
