به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، مدیریت بهینه منابع آبی در بخش کشاورزی، عاملی کلیدی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار جهانی محسوب میشود. کشورهایی که موفق به مدیریت اثربخش منابع آبی خود شدهاند، امنیت غذایی و رفاه اقتصادی شهروندان خود را تضمین کردهاند. در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر که با بحران کمآبی دست و پنجه نرم میکنند، فشار مضاعف بر منابع آب زیرزمینی و سطحی، ضرورت تحول بنیادین در شیوههای تولید محصولات کشاورزی را آشکار میسازد. این امر مستلزم تدوین و اجرای نقشه ملی الگوی کشت با رویکرد منطقهای است؛ نقشهای که ضمن ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، از اتلاف گسترده منابع آبی جلوگیری میکند. این نقشه، پیوندی ناگسستنی با سیاستهای کلان مدیریت مصرف و تولید آب دارد و زمینهساز ایجاد نظامی یکپارچه در بخش کشاورزی خواهد بود. در حقیقت، این نقشه به سؤالات اساسی پاسخ میدهد: چه محصولی در کدام منطقه و با چه میزان آب باید کشت شود؟ چگونه میتوان بدون فشار مضاعف بر منابع آب، نیاز کشور به محصولات استراتژیک را تأمین کرد؟ و چه سازوکاری میتواند تعامل بین بخشهای کشاورزی، صنعت و محیطزیست را به تعادل برساند؟
بحران آب، سالهاست که در کانون توجه محافل علمی و اجرایی قرار داشته است، اما شدت آن در دهه اخیر، ضرورت تدوین نقشه ملی الگوی کشت را بیش از پیش آشکار کرده است. وابستگی معیشتی میلیونها نفر به کشاورزی، حساسیت امنیت غذایی و فشارهای زیستمحیطی، همگی بر اهمیت این موضوع تأکید دارند. بدون برنامهریزی دقیق منطقهای، تداوم تولید کشاورزی در ایران با مخاطره جدی روبروست. این ضرورت از سه جنبه اقتصادی (کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری آب)، اجتماعی (امنیت غذایی و شغلی کشاورزان) و زیستمحیطی (جلوگیری از فرونشست زمین، خشکشدن تالابها و کاهش کیفیت خاک) قابل بررسی است. بسیاری از الگوهای کشت فعلی، نهتنها با شرایط اقلیمی مناطق سازگار نیستند، بلکه مصرف آب را بهطور غیرقابلتحملی بالا بردهاند؛ از جمله کاشت برنج در مناطق کمآب یا توسعه گلخانههای پرمصرف در مناطق بیابانی. بنابراین، تدوین نقشه ملی الگوی کشت، نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار استراتژیک است.
با وجود اهمیت موضوع، تدوین و اجرای این نقشه با چالشهایی نیز مواجه است. نبود دادههای دقیق و بهروز از منابع آبی، خاکی و اقلیمی، پراکندگی نهادی و نبود هماهنگی بین دستگاههای متولی، مقاومت اجتماعی کشاورزان در برابر تغییر الگوی کشت، نبود زیرساختهای فناورانه و تغییرات اقلیمی از جمله موانع پیش روی این طرح هستند. نقشه ملی الگوی کشت با رویکرد منطقهای میتواند بسیاری از این چالشها را کاهش دهد؛ از جمله با استفاده از دادههای بهروز و فناوریهای نوین، هماهنگی نهادی، طراحی مشوقهای مالی و حمایتی برای کشاورزان و مدیریت ریسک ناشی از تغییرات اقلیمی. اجرای این نقشه، فرایندی چند مرحلهای و دقیق را میطلبد: گردآوری دادهها، تحلیل دادهها و طراحی سناریوهای مختلف، تدوین سند ملی و الزامات قانونی، مشارکت کشاورزان و جوامع محلی و پایش و ارزیابی مداوم.
تدوین نقشه ملی الگوی کشت، پیامدهای اقتصادی مهمی دارد، از جمله کاهش هزینههای مصرف بیرویه آب، افزایش بهرهوری کشاورزی، تعادل بازار محصولات و کاهش فشار بر منابع آب و خاک. اگرچه در کوتاهمدت ممکن است هزینههایی برای تغییر الگو و ایجاد زیرساختهای جدید وجود داشته باشد، اما تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که در بلندمدت، منافع این اقدام بسیار بیشتر از هزینههای آن خواهد بود. همچنین، این طرح ابعاد اجتماعی و فرهنگی مهمی دارد که باید با حساسیت و احترام به فرهنگ محلی اجرا شود. مشارکت کشاورزان و جوامع محلی از طریق آموزش و آگاهیرسانی بسیار حائز اهمیت است.
ابعاد زیستمحیطی نقشه ملی الگوی کشت شامل کاهش فشار بر منابع آب، بهبود کیفیت هوا، حفاظت از زیستگاههای طبیعی و افزایش تنوع زیستی است. برای اجرای موفق این نقشه، حکمرانی مؤثر و ساختار نهادی کارآمد ضروری است؛ ایجاد یک نهاد مرکزی با قدرت اجرایی کافی برای نظارت و هماهنگی و همچنین مشارکت فعال مردم در تصمیمگیریها. فناوریهای نوین مانند GIS، سنجشازدور و هوش مصنوعی میتوانند این نقشه را به ابزاری پویا و هوشمند تبدیل کنند. در آینده، کشورهایی که زودتر به سمت اجرای نقشه ملی الگوی کشت حرکت کنند، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار خواهند شد. این نقشه ابزاری استراتژیک برای افزایش بهرهوری، کاهش فشار بر منابع طبیعی و ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی است که اجرای آن، یک ضرورت تاریخی محسوب میشود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
