به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، مدیریت منابع آب، مسئلهای دیرینه و حیاتی برای جوامع بشری، همواره به عنوان بستری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح بوده است. در بسیاری از مناطق جهان، به ویژه نواحی خشک و نیمهخشک، چگونگی توزیع و بهرهبرداری از آب، به کانون اصلی مناقشات تبدیل شده است. در طول تاریخ، نظامهای حقوق عرفی با هدف تنظیم دسترسی به آب در اجتماعات محلی شکل گرفتهاند که این نظامها، مبتنی بر تجربیات، سنتها و توافقات بومی بودند و در زمان خود پاسخگوی نیازهای موجود به شمار میرفتند.
اما با افزایش جمعیت، گسترش صنایع و بروز تغییرات اقلیمی، ساختارهای سنتی به تنهایی قادر به تأمین نیازهای امروزی نیستند. این امر، ضرورت بازنگری در حقوق عرفی آب و انطباق آن با الگوهای نوین مدیریت منابع آب را آشکار میسازد. موضوعی که ریشه در گذشته دارد، اما بیش از هر زمان دیگری به آینده مرتبط است. در واقع، بدون اصلاح این ساختارهای سنتی، دستیابی به بهرهوری پایدار در منابع آب امکانپذیر نخواهد بود. قوانین عرفی که عمدتاً در مقیاس محلی و بر اساس شرایط طبیعی و اجتماعی خاص تدوین شدهاند، امروزه با وجود شبکههای پیچیده مصرف، انتقال بینحوضهای و نیاز به هماهنگیهای ملی و بینالمللی، کارایی خود را از دست دادهاند.
بهویژه در بخش کشاورزی که بیشترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص میدهد، قوانین عرفی اغلب اجازه برداشت بیرویه را صادر کردهاند، در حالی که مدیریت مدرن بر پایه محدودیت و بهرهوری بنا شده است. این تضاد میتواند منجر به بروز اختلافات اجتماعی و حتی بحرانهای زیستمحیطی گردد. از این رو، بازنگری در حقوق عرفی و هماهنگسازی آن با رویکردهای نوین مدیریتی، هم یک ضرورت حقوقی و هم یک الزام اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود.
در حال حاضر، حقوق عرفی آب در بسیاری از کشورها به عنوان مرجع اصلی توزیع آب به شمار میرود، اما این نظام با چالشهای متعددی مواجه است. این چالشها عبارتند از: نبود سازوکار شفاف برای ثبت و انتقال حقوق آب، تضاد بین نیازهای سنتی کشاورزان و الزامات مدرن صنعتی، ضعف در پاسخگویی به شرایط اقلیمی متغیر و بیتوجهی به ملاحظات زیستمحیطی. این مشکلات نشان میدهند که تکیه صرف بر حقوق عرفی، بدون بازنگری و اصلاح، میتواند به بروز تعارض بین ذینفعان مختلف منجر شود.
به عنوان مثال، در بسیاری از رودخانهها، تقسیم آب بر اساس عرف محلی، سهم محیطزیست را نادیده گرفته و باعث خشک شدن تالابها شده است. بنابراین، چالش امروز صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، حقوقی و زیستمحیطی نیز دارد. بازنگری در حقوق عرفی و انطباق آن با مدیریت مدرن، به نحوی که احترام به سنتها حفظ شده و بهرهوری نیز افزایش یابد، میتواند بسیاری از این چالشها را برطرف کند. برای مثال، تعریف مجدد سهم هر ذینفع بر اساس ظرفیت منابع و نیاز واقعی، به جای عرف ثابت، میتواند به ایجاد عدالت بیشتر کمک کند. همچنین، ادغام فناوریهای نوین مانند سنجش از دور و سیستمهای پایش هوشمند در چارچوب حقوقی، شفافیت را افزایش میدهد. این تغییرات به کشاورزان، صنعتگران و دولتها کمک میکند تا در یک مسیر هماهنگ حرکت کرده و از رقابت ناسالم برای دستیابی به آب جلوگیری شود.
اجرای فرآیند بازنگری در حقوق عرفی نیازمند یک رویکرد گام به گام است. در ابتدا، باید اسناد و دادههای مربوط به عرفهای محلی جمعآوری شود. سپس، نقاط قوت و ضعف این قوانین سنتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مرحله بعد، چارچوبهای حقوقی مدرن که بر اساس اصول بهرهوری، عدالت و پایداری طراحی شدهاند، با عرفهای موجود تطبیق داده شوند. این فرآیند باید با مشارکت جوامع محلی، نهادهای قانونی و متخصصان فنی انجام شود. آموزش و ظرفیتسازی در میان ذینفعان نیز بخش جداییناپذیر این مسیر است. تنها با ترکیب دانش سنتی و ابزارهای مدرن میتوان نظامی طراحی کرد که هم مشروعیت اجتماعی داشته باشد و هم پاسخگوی نیازهای روز باشد.
از منظر اقتصادی، بازنگری در حقوق عرفی آب میتواند تحولی بنیادین ایجاد کند. اولاً، تخصیص بهینه منابع باعث افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی میشود. کشاورزانی که پیشتر دسترسی نامحدود به آب داشتند، اکنون تشویق میشوند تا با استفاده از روشهای نوین مدیریتی، به تولید بیشتر با مصرف کمتر دست یابند. ثانیاً، صنایع از ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری در تأمین آب برخوردار میشوند، که این امر سرمایهگذاری را افزایش میدهد. ثالثاً، کاهش تعارضات و مناقشههای اجتماعی، هزینههای پنهان اقتصادی را کاهش میدهد. به طور کلی، اصلاح ساختارهای عرفی و سازگار کردن آنها با مدیریت مدرن، میتواند به رونق اقتصادی، افزایش امنیت غذایی و کاهش هزینههای ناشی از بحرانهای آبی منجر شود.
بازنگری در حقوق عرفی آب تنها یک تغییر فنی یا حقوقی نیست، بلکه پیامدهای گسترده اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. نظامهای عرفی اغلب ریشه در باورها، آیینها و شیوههای همزیستی محلی دارند. تغییر این نظامها بدون توجه به زمینههای اجتماعی میتواند باعث مقاومت و بیاعتمادی شود. بنابراین، مشارکت فعال جوامع محلی در طراحی و اجرای قوانین جدید ضروری است. استفاده از روشهای گفتوگوی اجتماعی، شوراهای محلی و کارگاههای آموزشی میتواند این فرآیند را تسهیل کند. هنگامی که مردم احساس کنند صدای آنها شنیده میشود و سنتهایشان نادیده گرفته نمیشود، پذیرش قوانین جدید آسانتر خواهد بود. این بعد اجتماعی، حلقه واسطی است که به اقتصادیشدن اصلاحات معنا میبخشد.
برای آنکه بازنگری در حقوق عرفی به نتایج ملموس منجر شود، بهرهگیری از ابزارهای نوین ضروری است. فناوریهای سنجش از دور، دادههای ماهوارهای و سامانههای پایش هوشمند میتوانند میزان برداشت و مصرف آب را به دقت ثبت کنند. این اطلاعات، مبنای عادلانهتری برای تقسیم آب فراهم میسازد. همچنین، بلاکچین به عنوان ابزاری نوین برای ثبت حقوق و معاملات آب میتواند شفافیت را افزایش دهد. بهکارگیری فناوری در کنار قوانین مدرن، نوعی ضمانت اجرایی به وجود میآورد که مانع بازگشت به الگوهای غیرشفاف گذشته میشود.
هیچ بازنگری مؤثری بدون نقشآفرینی دولتها و نهادهای بینالمللی امکانپذیر نیست. دولت باید به عنوان تنظیمگر اصلی، تعادل میان منافع محلی و ملی را برقرار کند. همچنین، نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی میتوانند از طریق تأمین مالی، انتقال تجربه و ارائه دستورالعملها، این روند را پشتیبانی کنند. در بسیاری از کشورها، بازنگری در حقوق عرفی آب بدون حمایت حقوقی و مالی نهادهای بینالمللی به نتیجه نرسیده است. بدین ترتیب، سطح حکمرانی جهانی به گونهای در کنار حکمرانی محلی قرار میگیرد تا یکپارچگی ایجاد شود.
در کنار ابعاد اجتماعی، فنی و حکمرانی، بازنگری در حقوق عرفی آب باید با نگاه زیستمحیطی همراه باشد. در بسیاری از عرفها، سهمی برای رودخانهها، تالابها و اکوسیستمها تعریف نشده بود. این در حالی است که مدیریت مدرن آب بر اصل “حق طبیعت” تأکید دارد. تخصیص بخشی از منابع آبی به حفظ اکوسیستمها، ضامن پایداری بلندمدت منابع خواهد بود. اگر محیطزیست نادیده گرفته شود، هم بهرهوری کاهش مییابد و هم منابع آب در آیندهای نزدیک از دست میرود. بنابراین، گنجاندن ملاحظات زیستمحیطی در بازنگری، همسو با اصول جهانی توسعه پایدار است و مسیر را برای نسلهای آینده هموار میسازد.
به طور خلاصه، بازنگری در حقوق عرفی آب و انطباق آن با مدیریت مدرن یک ضرورت اجتنابناپذیر است. همانطور که دیدیم، این مسئله ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، سیاسی و زیستمحیطی را در بر میگیرد. تنها با ترکیب این ابعاد میتوان نظامی نوین طراحی کرد که هم مشروعیت محلی داشته باشد و هم پاسخگوی نیازهای جهانی باشد. توصیه میشود کشورها با تدوین قوانین شفاف، بهرهگیری از فناوریهای نوین، جلب مشارکت محلی و رعایت ملاحظات زیستمحیطی، این مسیر را به درستی طی کنند. آیندهای که در آن آب به طور عادلانه، پایدار و مؤثر مدیریت شود، تنها با این اصلاحات امکانپذیر خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
