به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، ایران با شدت مصرف بالای انرژی و رتبه دوم تولید گازهای گلخانهای در منطقه، چالشی جدی در حوزه حمل و نقل خود دارد. حضور گسترده خودروهای فرسوده، نه تنها مصرف سوخت را بهطور قابلتوجهی افزایش داده، بلکه آلودگی هوا را به یکی از مشکلات اساسی کلانشهرهای کشور تبدیل کرده است. لذا، موضوع اسقاط و نوسازی ناوگان حملونقل، در اسناد ملی و تعهدات بینالمللی ایران، از جمله پیمان پاریس، جایگاه ویژه ای یافته است.
از سال 1382 تاکنون، بیش از 180 مصوبه و آییننامه در این زمینه به تصویب رسیده است. با این حال، پراکندگی، ناپایداری و تناقضهای موجود در این مقررات، کارایی طرحهای اجرا شده را به شدت کاهش داده است. تغییرات مکرر در شاخصهای فرسودگی، نوع خودروهای مشمول و شیوه تأمین منابع مالی، موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران و مردم شده است. پژوهشگران این آشفتگی را نشانهای از ضعف حکمرانی دستوری و بروکراتیک در ایران میدانند؛ رویکردی که برخلاف مدلهای موفق جهانی، نه تنها مشوق کافی برای شهروندان ایجاد نکرده، بلکه مانع جذب سرمایهگذاری خارجی نیز شده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران، با ارائه برآوردهای خود، اجرای صحیح نوسازی ناوگان را دارای دستاوردهای قابلتوجهی میداند: صرفهجویی سالانه بیش از 34 میلیارد لیتر بنزین و 15 میلیارد لیتر گازوئیل (معادل بیش از 50 میلیارد دلار ارزش اقتصادی)، کاهش انتشار 125 میلیون تن دیاکسید کربن (بیش از تعهدات غیرمشروط ایران در پیمان پاریس)، امکان فروش سالانه تا 6 میلیارد دلار گواهی کاهش انتشار در بازارهای اروپایی و ایجاد بیش از 60 میلیارد دلار ارزش افزوده داخلی و افزایش 3 میلیارد دلار درآمد ترانزیتی در سال. بنابراین، نوسازی ناوگان، صرفاً یک سیاست زیستمحیطی نیست، بلکه فرصتی برای رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بینالمللی است.
اما مانع اصلی در این مسیر، ضعف حکمرانی و تعدد مقررات متناقض است. حضور دهها نهاد موازی تصمیمگیر، نبود یک آییننامه واحد و اتکا به یارانههای دولتی، تجربههای گذشته را با شکست مواجه کرده است. بروکراسی پیچیده، تغییرات مکرر مقررات و فقدان شفافیت، انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تضعیف نموده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، برنامههای اسقاط بر پایه مشوقهای مالی مستقیم به مالکان خودرو و مشارکت فعال بخش خصوصی طراحی شده و به موفقیتهای چشمگیری دست یافتهاند.
برای حل این مشکل، وبسایت ساختمانی به چند راهکار اساسی اشاره میکند: تدوین آییننامه جامع و پایدار، استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر برای اتصال صرفهجوییهای انرژی به سازوکار مالی شفاف، ایجاد نظام مشوقهای اقتصادی پایدار، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی و همسویی با تعهدات بینالمللی از جمله پیمان پاریس. کارشناسان معتقدند معماری مجدد فرآیند نوسازی میتواند به معاملهای برد-برد میان دولت، مردم و بخش خصوصی تبدیل شود. دولت با کاهش هزینههای انرژی و آلودگی هوا، شهروندان با خودروهای ایمنتر و کممصرفتر و بخش خصوصی با فرصتهای جدید سرمایهگذاری سودآور مواجه خواهد شد. در پایان، گزارش بر این نکته تأکید دارد که فاصله گرفتن از نگاه دستوری و حرکت به سوی مدلهای پایدار و مشوقمحور، میتواند ایران را نه تنها از بحران انرژی و آلودگی عبور دهد، بلکه جایگاه آن را در اقتصاد جهانی حملونقل نیز تثبیت نماید.
منبع: خبرگزاری تسنیم
