به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت در شانزدهم شهریور ماه ۱۴۰۴، ضمن تأکید بر اهمیت پیگیری تصمیمات تا حصول نتیجهی مطلوب، به یکی از ریشهایترین مشکلات نظام اداری و اقتصادی کشور اشاره کردند. ایشان با اشاره به رویکرد پیگیرانهی رئیس جمهور، نگرانی خود را از ضعف این رویکرد در سطوح میانی مدیریت ابراز داشتند و فرمودند: «گاهی اوقات شما که وزیر هستید، تصمیمی میگیرید… با گذشتن دو سه واسطه، قضیه هی بهترتیب ضعیف میشود تا بهکلی از بین میرود. وقتی به سرانگشتها رسید چیزی وجود ندارد. درحالیکه کار را سرانگشتها باید انجام بدهند.» این اظهارات، نقدی صریح بر فرآیند ناکارآمدی است که در آن، بهترین سیاستها و برنامههای اقتصادی در پیچوخم بروکراسی و ضعف اجرایی، کارایی خود را از دست داده و به اهداف مورد نظر نمیرسند.
این گزارش به بررسی عمیقتر این معضل، با تمرکز بر مفهوم “سندروم تبخیر تصمیم”، تجارب جهانی و ارائه مدلی مؤثر برای پیگیری و تحقق اهداف اقتصادی میپردازد. ضعف در اجرای کامل تصمیمات در سطوح پایینتر سازمان، که میتوان آن را سندروم تبخیر تصمیم نامید، ریشه در چند عامل کلیدی دارد: فقدان همسویی اهداف میان سطوح کلان و اجرایی، ضعف در ابلاغ و تبیین دقیق تصمیمات، مقاومت ذاتی ساختار بوروکراتیک در برابر تغییر، فقدان ابزارهای نظارتی و بازخورد مؤثر، و پیچیدگی و حجم بالای قوانین و مقررات متناقض. مدیران میانی، در این چرخهی ناکارآمد، نقش محوری ایفا میکنند. برای مثال، یک سیاست کلان با هدف افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، ممکن است با مقاومت مدیران میانی که به دنبال حفظ وضع موجود و پرهیز از ریسک هستند، مواجه شود.
کشورهای موفق در اجرای سیاستهای اقتصادی، از مدلهای کارآمدی برای پیگیری تصمیمات استفاده میکنند. مدل “واحد تحویل” (Delivery Unit) در بریتانیا، که در اوایل دههی ۲۰۰۰ توسط دولت تونی بلر برای پیگیری وعدههای انتخاباتی ایجاد شد، با تعیین اهداف کمی، برگزاری جلسات منظم پیگیری و مشارکت فعال در حل مشکلات، موثر واقع شده است. مدل “حکمرانی مبتنی بر داده” در کره جنوبی، با استفاده از داشبوردهای مدیریتی زنده، سیستمهای هشداردهنده خودکار و شفافیت برای عموم، به رصد و پیگیری دقیق فرآیندها کمک میکند. مدل “قراردادهای عملکرد” در سنگاپور نیز، با گره زدن اهداف کلان به اهداف شخصی مدیران و نظام پاداش و ارتقاء، انگیزه اجرایی را بالا میبرد.
برای ایجاد یک نظام پیگیری مؤثر در اقتصاد ایران، این گزارش مدلی سهلایه پیشنهاد میدهد: لایهی اول، ستاد راهبری در سطح کلان، مشابه واحد تحویل بریتانیا، با وظیفهی تعیین اهداف کمی و پیگیری پیشرفت پروژههای کلیدی اقتصادی؛ لایهی دوم، دفاتر مدیریت پروژه در سطوح میانی، با مسئولیت شکستن اهداف کلان به پروژههای کوچکتر و استقرار سیستمهای نرمافزاری برای رصد آنلاین پیشرفت کار؛ و لایهی سوم، ارزیابی عملکرد فردی در سطح خرد، با استفاده از قراردادهای عملکرد و ارتباط مستقیم با نظام جبران خدمات برای ایجاد انگیزه در سطح اجرایی.
موفقیت این مدل نیازمند پیشنیازهایی مانند تفویض اختیار، سادهسازی و تنقیح مقررات، آموزش مدیران میانی، و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان است. در نهایت، پیگیری تا نتیجه، کلید حلقهی مفقوده نظام اجرایی کشور برای تبدیل تصمیمات درست به نتایج ملموس اقتصادی است. درمان سندروم تبخیر تصمیم و ایجاد فرهنگی که در آن، نتیجهی کار و نه صرفاً اقدام، معیار موفقیت باشد، نیازمند ارادهای قوی در بالاترین سطح دولت است. این امر، علاوه بر افزایش کارایی، اعتماد عمومی به دولت را نیز تقویت خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
