به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، بازار کار ایران در سالهای اخیر با چالشهای جدی اشتغال مواجه بوده است. سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، در مصاحبهای با خبرگزاری تسنیم به تشریح موانع اصلی ایجاد اشتغال پایدار در کشور پرداخته و راهکارهای نوین را ضروری دانسته است. به گفته وی، کاهش چشمگیر سرمایهگذاری جدید در یک دهه گذشته، به ویژه در بخشهای تولیدی بزرگ مقیاس، ظرفیت ایجاد شغلهای با کیفیت را به شدت محدود کرده است. این روند منفی در تشکیل سرمایه، به طور مستقیم با کاهش فرصتهای شغلی مرتبط است.
علاوه بر این، کاهش قابل توجه سهم بودجه عمرانی دولت در دو دهه اخیر، کمبود منابع برای توسعه زیرساختها و پروژههای بزرگ اقتصادی را به دنبال داشته و این موضوع، موتور محرک اشتغالزایی را با مشکل مواجه کرده است. رشد اقتصادی پایین و ناپایدار نیز شرایط را برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان دشوارتر کرده و برنامهریزی بلندمدت را با چالش روبرو ساخته است. تورم مزمن و بالا در پنج سال اخیر نیز هزینههای تولید را افزایش داده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را کم کرده و به چرخه معیوب کاهش اشتغال دامن زده است.
حسینی همچنین به عدم نوسازی صنایع و محرومیت از فناوریهای نوین اشاره کرد که منجر به بهرهوری پایین و کاهش توان رقابت در بازارهای داخلی و جهانی شده است. بهرهوری پایین سرمایه و نیروی کار نیز به عنوان یکی دیگر از موانع کلیدی، بازدهی بنگاههای تولیدی را کاهش داده و توان اشتغالزایی آنها را تضعیف کرده است. تحریمهای اقتصادی نیز به عنوان عاملی مهم، با از دست رفتن بازارهای جهانی و افزایش هزینههای تولید، به طور مستقیم بر ظرفیت ایجاد شغل تاثیر منفی گذاشته است. بسته شدن یا تعدیل نیروی کار در بنگاههای متوسط و بزرگ نیز مشکلاتی را به همراه آورده که بازسازی مجدد این واحدها را دشوار و هزینهبر میکند.
معاون وزیر کار با تاکید بر ناکارآمدی روشهای سنتی در حل این چالشها، بر لزوم اتخاذ مدلهای جدید و نوآورانه در سیاستگذاری اشتغال تاکید کرده است. حفظ و تثبیت بنگاههای بزرگ مقیاس به دلیل ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت، یکی از اولویتهای راهبردی اعلام شده است. از طرف دیگر، توجه جدی به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط (KSME) به عنوان موتور محرک اشتغال، اهمیت ویژهای دارد. این کسبوکارها با نیاز به سرمایه کمتر، میتوانند در شرایط فعلی نقش موثری در ایجاد مشاغل جدید ایفا کنند. قانون برنامه هفتم توسعه نیز با حمایت از این بخش، رویکرد حمایتی از کسب و کارهای کوچک و متوسط را به رسمیت شناخته و این وظیفه را به وزارت کار محول کرده است.
در مجموع، وضعیت فعلی بازار کار ایران، نتیجهی ترکیبی از عوامل اقتصادی، ساختاری و تحریمی است. برای عبور از این بحران، نیاز به سیاستگذاریهای جامع، متناسب با شرایط فعلی و توجه به مدلهای نوین توسعه کسبوکار وجود دارد. حفظ بنگاههای بزرگ و تقویت بنگاههای کوچک و متوسط باید دو ستون اصلی این سیاستها باشند تا بتوان زمینه رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را در کشور فراهم کرد. این موضوع نیازمند یک رویکرد چندوجهی و همکاری بخشهای دولتی و خصوصی است. وبسایت ساختمانی معتقد است که برنامهریزیهای بلندمدت، سرمایهگذاری در آموزش و فناوری، و حمایت از نوآوری کلیدی هستند برای حل این معضل پیچیده.
منبع: خبرگزاری تسنیم
