به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، سوءاستفاده برخی شرکتها و مؤسسات از حسابهای بانکی کارمندان خود برای پنهانسازی گردش مالی واقعی و فرار از پرداخت مالیات، به چالشی جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رویه، که عمدتاً در کسبوکارهای با حجم تراکنشهای بانکی بالا مشاهده میشود، تبعات مالی و قضایی سنگینی برای کارمندان در پی دارد.
طبق قوانین جاری، هرگونه گردش مالی در حسابهای شخصی، حتی بدون اطلاع صاحب حساب، به نام وی ثبت و مشمول بررسی مالیاتی میشود. این امر میتواند منجر به مطالبه مالیات سنگین، جرایم دیرکرد و حتی پیگرد قانونی برای کارمندانی شود که حسابهایشان بدون اطلاع آنها برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، این اقدام از سوی کارفرمایان، مصداق بارز فرار مالیاتی است.
عواقب این سوءاستفاده فراتر از مسائل مالیاتی است. قرارگیری در فهرست مودیان متخلف، مسدود شدن حسابها و مشکلات در دریافت تسهیلات بانکی، از جمله تبعات اعتباری و اقتصادی برای کارمندان است. وبسایت ساختمانی بارها در گزارشهای خود به این موضوع پرداخته و از شهروندان خواسته است تا در صورت مشاهده چنین مواردی، از طریق سامانه گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
این مسئله ابعاد دیگری نیز دارد و به سامانه حمایت، مرجع اصلی دهکبندی و تعیین حمایتهای دولتی، نیز مرتبط میشود. یکی از شاخصهای اصلی در این سامانه، مجموع گردش حسابهای خانوار است. سوءاستفاده شرکتها از حساب کارکنان و افزایش مصنوعی گردش مالی آنها، منجر به تغییر دهکبندی و در نتیجه، حذف خانوارهای نیازمند از دریافت یارانه میشود. این امر، چالشهای معیشتی جدی برای بسیاری از خانوادهها ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برخی خانوارهای مستحق به دلیل این مشکل، به دهک دهم درآمدی منتقل شده و از دریافت یارانه محروم شدهاند.
احمد میدری، وزیر کار، در واکنش به این مسئله، بر ضرورت استفاده از حسابهای تجاری برای تراکنشهای مربوط به شرکتها تأکید کرده است. وی اعلام کرده که در مواردی که هزینههای شرکت به کارمندان محول میشود، باید از کارت صاحب مسئولیت استفاده شود و بانک مرکزی نیز سالهاست که استفاده از حسابهای تجاری را عملیاتی کرده است. وزیر کار در پاسخ به این سوال که برخی شرکتها به اعتراضات کارکنان در این خصوص توجهی نمیکنند، پرسیده است که آیا شرکتی که از این طریق از کارکنان خود سوء استفاده میکند، حاضر است یارانه حذفشده آنها را خود پرداخت کند؟ وی همچنین به راه اندازی مسیر مشخصی برای رسیدگی به اعتراضات افراد در خصوص حذف یارانه اشاره کرد و از رسیدگی به اعتراضات 50 هزار نفر از یک میلیون خانوار که یارانه آنها حذف شده خبر داد.
با در نظر گرفتن احتمال حذف دهکهای نهم و هشتم در ماههای آینده، این مشکل میتواند برای تعداد بیشتری از خانوارها چالشزا باشد. هرچند رقم یارانه برای مدیران و صاحبان شرکتهای متخلف، رقم قابل توجهی نباشد، اما حذف آن برای کارمندان و کارگران، میتواند تبعات اقتصادی و معیشتی جدی در پی داشته باشد. این مسئله نیازمند توجه جدی دولت و برخورد قاطع با شرکتهای متخلف است تا از تکرار چنین سوءاستفادههایی جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
