به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود یوسفی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در گفتوگویی با اشاره به عدم اتصال کامل بانکها به سامانه ملی املاک و اسکان، از کمکاری بسیاری از دستگاهها در این زمینه انتقاد کرد. طبق آخرین آمارهای اعلامشده، تنها ۲۵ بانک از مجموع بانکهای فعال در کشور موفق به اتصال کامل به این سامانه شدهاند. این در حالی است که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، اتصال تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به این سامانه را الزامی کرده است.
یوسفی با تأکید بر اهمیت شفافیت در بازار مسکن، هدف اصلی از راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد شفافیت حداکثری، شناسایی دقیق خانههای خالی، مقابله با احتکار مسکن و در نهایت، کمک به تعادلبخشی به بازار اجاره و خرید و فروش عنوان کرد. اتصال کامل بانکها به این سامانه از آن جهت حیاتی است که اطلاعات دقیق تراکنشهای مالی مرتبط با املاک و نقل و انتقالات را در اختیار سامانه قرار میدهد. این امر به صحتسنجی اطلاعات، شناسایی مالکان واقعی و تعیین وضعیت کاربری املاک کمک شایانی میکند.
وی در ادامه به چالشهای ناشی از عدم اتصال کامل بانکها به سامانه اشاره کرد. به گفته وی، بدون دسترسی به اطلاعات بانکی کامل، تشخیص خانههای خالی و اخذ مالیات مربوطه دشوارتر خواهد شد. اطلاعات ناقص میتواند به سوداگری و عدم شفافیت در معاملات ملکی دامن زده و اهدافی مانند کنترل اجارهبها و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها را با مشکل مواجه کند. این امر به ویژه در شرایط کنونی بازار مسکن که با نوسانات قیمتی شدیدی روبروست، اهمیت بیشتری مییابد. سابقه تاریخی نشان میدهد که فقدان شفافیت در بازار مسکن همواره منجر به افزایش قیمتها و ایجاد مشکلات برای شهروندان شده است.
یوسفی با اشاره به الزام قانونی اتصال به سامانه، بر لزوم تسریع در این فرآیند تأکید کرد و خواستار نظارت جدیتر بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط برای اجرای این قانون شد. وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع موجود، بهزودی شاهد اتصال کامل تمامی بانکها به سامانه ملی املاک و اسکان و دستیابی به اهداف بلندمدت این قانون باشیم. وبسایت ساختمانی نیز در گزارشهای قبلی خود به اهمیت شفافیت در بازار مسکن و نقش سامانه ملی املاک و اسکان در این راستا اشاره کرده بود. پیامدهای احتمالی عدم اجرای کامل این قانون میتواند شامل افزایش بیشتر قیمتها، گسترش احتکار مسکن و تشدید مشکلات برای مستأجران باشد. کارشناسان حوزه مسکن، بر لزوم همکاری کامل تمامی نهادهای مرتبط با این سامانه تأکید دارند.
عدم اتصال کامل بانکها به سامانه املاک و اسکان میتواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر سیاستهای کلان اقتصادی دولت در حوزه مسکن داشته باشد. وبسایت ساختمانی پیشبینی میکند که دولت در آینده نزدیک به دنبال راهکارهایی برای حل این مشکل خواهد بود. نظر کارشناسان مختلف در این مورد میتواند درک جامعتری از این موضوع را ارائه دهد و راهکارهای موثر را مشخص کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
