به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی، در نامهای به رئیس اتاق بازرگانی ایران، از اجرایی شدن محدودیت استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای از مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد. این تصمیم در پی افزایش سوءاستفاده از این کارتها و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ شده است. پیش از این، بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ سازمان توسعه تجارت، صادرات با کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی را منوط به ارائه ضمانتنامه بانکی کرده بود. اجرای این بخشنامه که первоначально برای ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برنامهریزی شده بود، به دلیل نگرانیهای مطرحشده از سوی صادرکنندگان محصولات کشاورزی در خصوص رسوب کالاهای فاسدشدنی در گمرکات، تا پایان شهریورماه به تعویق افتاد.
اما از ابتدای مهرماه، محدودیت استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای به طور کامل اجرایی خواهد شد. به منظور تسهیل صادرات برای صادرکنندگان جدید و معتبر و در پاسخ به درخواستهای مکرر اتاقهای بازرگانی، سازوکاری جدید ارائه شده است. صادرکنندگانی که اهلیت آنها در زمینه ایفای تعهدات ارزی توسط رئیس اتاق بازرگانی شهرستان تأیید شود، میتوانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانتنامه بانکی، اقدام به صادرات کنند. این تصمیم، نقش اتاقهای بازرگانی شهرستان را در فرآیند اهلیتسنجی صادرکنندگان پررنگتر میکند و به نوعی نظارت بر عملکرد صادراتی را تقویت مینماید.
این اقدام سازمان توسعه تجارت، در راستای مبارزه با قاچاق و فرار از تعهدات ارزی است. در سالهای اخیر، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای به ابزاری برای دور زدن مقررات ارزی و گریز از پرداخت تعهدات تبدیل شده بود. این امر، آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و مانع از بهبود فضای کسبوکار در حوزه صادرات شده است. بنابراین، اقدام سازمان توسعه تجارت در محدود کردن استفاده از این کارتها، میتواند گامی مهم در جهت شفافسازی و ساماندهی بازار صادرات باشد. با این حال، پیامدهای احتمالی این تصمیم، از جمله تأثیر آن بر صادرات محصولات کشاورزی و کوچک و متوسط، نیازمند بررسی دقیقتر است. همکاری و هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت و اتاقهای بازرگانی در اجرای صحیح این طرح، نقش اساسی در موفقیت آن خواهد داشت. همچنین، اطلاعرسانی شفاف و دقیق به صادرکنندگان در خصوص شرایط و ضوابط جدید، میتواند از بروز مشکلات و سردرگمیها جلوگیری کند. انتظار میرود وبسایت ساختمانی در روزهای آتی به بررسی دقیقتر واکنشهای بخش خصوصی به این تصمیم و همچنین ارزیابی تاثیر آن بر روند صادرات کشور بپردازد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
