به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان، از این سامانه بهعنوان ابزاری کارآمد در ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها یاد کرد. وی با اشاره به هدف اصلی این سامانه که یکپارچهسازی اطلاعات و تسهیل فرآیندهای مربوط به املاک و مستغلات است، به مزایای متعدد آن پرداخت.
نجفی با تأکید بر ادغام دو سامانه قبلی، یعنی سامانه کاتب و سامانه نویس (که پیش از این برای ثبت الکترونیکی معاملات مسکن طراحی شده بودند)، به الزام ثبت اطلاعات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرد. این امر شامل خوداظهاری اموال غیرمنقول نیز میشود و به گفته وی، شفافیت بیشتری را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد. این اقدام، به نوعی تلاش برای مقابله با فرار مالیاتی در حوزه املاک و مستغلات نیز به شمار میرود، موضوعی که سالهاست چالشزا بوده است.
به گفته نجفی، دستگاههای اجرایی موظف به محدود کردن خدمات به افرادی هستند که از ثبت اطلاعات خود در سامانه امتناع میکنند. همچنین، شهرداریهای شهرهای با جمعیتی بیش از 100 هزار نفر مکلف به ارائه اطلاعات لازم برای شناسایی خانههای خالی هستند؛ اقدامی که میتواند در کاهش قیمت اجارهبها مؤثر باشد. این الزام، فشار بر مالکان خانههای خالی را افزایش داده و میتواند آنها را به اجاره یا فروش املاک خود ترغیب کند. تجربه سایر کشورها نشان داده است که چنین اقداماتی در کنترل قیمت مسکن میتواند مفید باشد، البته با در نظر گرفتن پیچیدگیهای بازار مسکن ایران.
نقش مشاوران املاک در این سامانه نیز پررنگ است. نجفی بر الزام ثبت اجارهنامهها توسط مشاوران املاک در این سامانه تأکید کرد و از مجازاتهای تعیین شده برای متخلفان یاد کرد. این اقدام میتواند به شفافیت بیشتر در بازار مسکن و دسترسی به آمار دقیقی از واحدهای مسکونی و خانههای خالی در کشور بیانجامد، دادههایی که برای سیاستگذاریهای آتی در این حوزه حیاتی هستند. تحلیل این دادهها میتواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت بازار مسکن و اتخاذ سیاستهای مؤثرتر در زمینه تأمین مسکن، کمک کند.
نجفی در پایان با اشاره به ترکیب کد ملی و کد پستی برای شناسایی دقیق محل سکونت افراد، بر اهمیت حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی تأکید کرد. وی سامانه ملی املاک و اسکان را پروژه کلانی دانست که میتواند تأثیرات مثبتی بر بازار مسکن و اجارهها داشته باشد و زمینه بهبود شرایط مسکن در کشور را فراهم کند. با این حال، موفقیت این پروژه بستگی زیادی به همکاری و مشارکت همه ذینفعان، از جمله شهروندان، دستگاههای اجرایی و مشاوران املاک دارد. از سوی دیگر، چالشهای مربوط به اجرای چنین طرحی در کشوری به وسعت ایران، با توجه به تنوع شرایط و زیرساختهای موجود، نباید نادیده گرفته شود. نظارت دقیق بر اجرای این سامانه و اصلاحات احتمالی در مراحل بعدی، برای تحقق اهداف مورد نظر، ضروری است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
