به گزارش وبسایت صنعت ساختمان، فشار بر شرکتهای فولادی در حوزه تأمین و نرخ گاز، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. سازوکار فعلی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی تحت عنوان «گواهی صرفهجویی گاز اوج» که به تنها مسیر دسترسی بسیاری از مشترکان صنعتی به گاز در ماههای اوج مصرف تبدیل شده است، نه تنها اهداف اولیه خود را محقق نکرده، بلکه بورس انرژی را به یک «بازار سیاه رسمی گاز» بدل کرده است. همچنین، در مدیریت توزیع گاز بین صنایع در استانهای مختلف کشور، انصاف و عدالت رعایت نمیشود.
بررسی آمار معاملات گاز طبیعی در بورس انرژی از ابتدای سال جاری تا یکم دیماه نشان میدهد که حدود ۷۶،۰۰۰،۰۰۰ مترمکعب گاز طبیعی در قالب «گواهی صرفهجویی گاز اوج» با قیمت میانگین موزون ۱۷،۷۳۰ تومان به ازای هر مترمکعب معامله شده است. با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه انتقال، بهای تمامشده این گاز برای مشترکان صنعتی به ۲۲،۰۰۰ تا ۲۳،۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب میرسد. این در حالی است که نرخ گاز مصرفی شرکتهای فولادی در نیمه نخست سال جاری حدود ۷،۵۰۰ تومان بوده است.
این اختلاف فاحش به معنای آن است که شرکت ملی گاز در حال گرانفروشی گاز طبیعی با قیمتی تقریباً ۳ برابر نرخهای مصوب نیمه اول سال است. مقایسه با نرخهای جهانی و از دست رفتن قدرت رقابتپذیری شرکتهای ایرانی، نشان میدهد که این ارقام نرخ گاز طبیعی در بورس انرژی را با قیمتهای جهانی بسنجیم. با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادلهای از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت گاز در قالب گواهی صرفهجویی گاز اوج به حدود ۳۲ سنت به ازای هر مترمکعب رسیده است؛ نرخی که چندین برابر قیمت گاز تحویلی به صنایع در کشورهای رقیب از جمله قطر، روسیه، امارات متحده عربی، عمان، قزاقستان، عربستان سعودی و حتی ایالات متحده آمریکا است.
تحمیل چنین هزینهای، قدرت رقابتپذیری فولاد ایران را در بازارهای جهانی به شدت سرکوب میکند و بحران جاری در صنعت فولاد ایران را تشدید میکند. امروز، سهم گاز و برق از بهای تمامشده فولادسازان بورسی که در نیمه نخست امسال به اعداد بیسابقه ۲۰ تا ۳۲ درصد رسیده بود، با این گرانفروشی گاز در بورس انرژی، فشاری کمرشکن را بر پیکر نحیف صنعت فولاد کشور وارد میآورد.
صنعت فولاد که در دوره چهار و نیم ساله منتهی به شهریور امسال، تولید ۳۱.۲ میلیون تن فولاد خود را به ارزش تقریبی ۱۵.۴ میلیارد دلار صرفاً به دلیل محدودیتهای برق و گاز از دست داده، تابآوری خود را در برابر این گرانفروشی آشکار از دست داده است. فشار بیشتر به این صنعت، موجودیت آن را با تهدید مواجه میسازد و بیم آن میرود که اقتصاد کشور در نتیجه این فشارها به کارخانجات فولادی، متحمل خسارتهای بزرگ و غیرقابل جبران شود.
گرانفروشی گاز در بورس انرژی با نرخهایی ۳ برابر نرخهای مصوب، سهم گاز در بهای تمامشده شرکتهای فولادی را بیش از پیش بالا خواهد برد و این شرکتها توان تحمل این فشار هزینهای جدید را ندارند. مسئله مهم دیگر، تفاوت آشکار و شدید بین میزان محدودیتهای مصرف گاز شرکتهای فولادی در استانهای مختلف کشور است.
در حالی که فولادسازان مستقر در برخی استانها (نظیر استانهای مرکزی کشور) با محدودیت شدید مصرف گاز روبرو هستند و خرید گواهی صرفهجویی گاز اوج با ۳ برابر قیمت تنها راه آنها برای تأمین بخشی از نیازشان به گاز طبیعی است، محدودیتها در برخی استانها (نظیر استانهای جنوبی) به مراتب کمتر است و برخی از شرکتهای فولادی مستقر در این استانها، گاز طبیعی را با همان نرخ مصوب حدود ۷،۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب دریافت میکنند.
در مدیریت توزیع گاز بین صنایع در فصل سرد سال، متأسفانه اصل انصاف و عدالت رعایت نمیشود و این تبعیض، بسیاری از شرکتهای فولادی کشور را با مشکلات متعدد و افزایش شدید هزینهها مواجه ساخته است.
با توجه به مطالبی که شرح داده شد، از دولت محترم انتظار میرود که سریعاً نسبت به موارد زیر اقدام کند:
۱- طبق وعدههای دولت، سریعاً نسبت به رفع محدودیتهای گاز صنایع اقدام گردد.
۲- با توجه به ماهیت استراتژیک تولیدکنندگان فولاد آلیاژی که محصولاتی خاص، استراتژیک، با ارزش افزوده بالا و غیرقابل جایگزین تولید میکنند، این واحدها به هیچ عنوان نباید مشمول محدودیتهای مصرف انرژی یا اجبار به خرید گاز با نرخهای نجومی در بورس انرژی شوند.
۳- در صورتی که بر اساس رویهها، معامله گواهی صرفهجویی گاز اوج در بورس انرژی اجتنابناپذیر است، قیمت پایه و مکانیسم عرضه به گونهای اصلاح شود که نرخهای معاملات در این بازار، منطقی، عادلانه و تضمینکننده حفظ مزیتهای رقابتی صنعت فولاد کشور باشد.
۴- ضروری است که در مدیریت توزیع گاز بین صنایع در استانهای مختلف کشور و نرخ گاز آنها، اصل عدالت، انصاف و برابری فرصتها رعایت شود.
منبع: مهر نیوز
