به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعلل دولت در ایفای تعهدات مربوط به تبصره 15، بر اهمیت تسریع در روند ابلاغ و اجرای این تبصره در استانهای مختلف کشور تاکید کرد. به گفته وی، تاخیر در اجرای این تبصره منجر به بلاتکلیفی افراد و مشاغلی شده که به دنبال ایجاد کسب و کارهای خانگی و یا اشتغالهای تک نفره برای تامین معیشت خود هستند.
نثاری ضمن اشاره به عملکرد نامطلوب دولت در زمینه ارائه تسهیلات در سال جاری، خاطرنشان کرد که اعطای تسهیلات در حوزههای اشتغال، ساخت مسکن، فرزندآوری و ازدواج با موانع جدی روبرو شده است. وی تاکید کرد که اجرای تبصره 15، که میتواند نقش مهمی در توسعه اشتغال خرد در سطح کشور ایفا کند، به دلیل همین مشکلات و موانع با اختلال مواجه شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از زیانهای اقتصادی ناشی از تاخیر در پرداخت وامهای اشتغال و کمکاری دولت در تعیین سهمیه وام اشتغال، تصریح کرد که تسهیلات مرتبط با حوزه اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار است و عدم پرداخت آن در شش ماهه نخست سال جاری، به دلیل قصور دولت و بانک مرکزی، باعث توقف فرآیند اشتغالزایی برای محرومترین اقشار جامعه شده و پیامدهای منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ابلاغ این تبصره به تازگی آغاز شده است، اظهار داشت که بانکها اغلب این ابلاغ را به سال آینده موکول میکنند، که این امر منجر به از دست رفتن فرصتهای اشتغالزایی در سال جاری میشود. نثاری بر لزوم انجام به موقع وظایف قانونی از سوی دولت تاکید کرد و خواستار ابلاغ سهمیهها به دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه شد.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، بیان کرد که این نهاد به جای انجام وظایف اصلی خود، منابع مالی را به افراد و بانکهای خاص اختصاص میدهد، که این موضوع به بروز مشکلات عدیدهای منجر میشود. وی افزود که عدم تحقق برنامهها به دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات و مدیریت ناکارآمد منابع مالی، تحقق حدود 30 درصدی برنامهها را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته نثاری، تمرکز بیش از حد بر تخصیص منابع به بخشهای خاص و غفلت از حمایت از کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی، باعث ایجاد شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی عمومی شده است. وی تاکید کرد که دولت باید با اتخاذ رویکردی متوازن و عادلانه، زمینه را برای بهرهمندی تمامی اقشار جامعه از فرصتهای اقتصادی فراهم کند.
علاوه بر این، نثاری به ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت که وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، مانع از دسترسی آسان مردم به تسهیلات بانکی شده است. وی خواستار تسهیل فرآیند اعطای وام و کاهش بروکراسی اداری شد تا افراد بتوانند به راحتی برای ایجاد کسب و کار و یا توسعه فعالیتهای خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری از اولویتهای اصلی کشور است، اظهار امیدواری کرد که دولت با اجرای صحیح تبصره 15 و ارائه تسهیلات مناسب، بتواند گامهای موثری در جهت تحقق این اهداف بردارد. وی همچنین از سایر نهادها و سازمانهای مرتبط خواست تا با همکاری و هماهنگی، زمینه را برای اجرای هرچه بهتر این طرح فراهم کنند.
در پایان، نثاری بر اهمیت نظارت مستمر بر نحوه اجرای تبصره 15 و عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت که مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا از انحراف منابع و سوء استفادههای احتمالی جلوگیری شود. وی از رسانهها نیز خواست تا با اطلاعرسانی دقیق و شفاف، نقش موثری در آگاهیبخشی به مردم و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی ایفا کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
