به گزارش صنعت ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود احمدی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در مصاحبهای با این رسانه، به موضوع راهاندازی سامانهای جدید توسط سازمان پست پرداخت که هدف آن اتصال کد پستی به کد ملی افراد است. احمدی تاکید کرد که بر اساس قوانین موجود، تمامی اطلاعات مربوط به متقاضیان باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شود.
احمدی در ادامه اظهارات خود، با اشاره به بررسیهای انجام شده، این سامانه جدید را با هدف کسب درآمد و دریافت هزینههای گوناگون از شهروندان معرفی کرد. او در مقابل، بر رایگان بودن ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و عدم نیاز به صرف زمان طولانی در این سامانه تاکید کرد.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن، با اشاره به اهداف این سامانه جدید، افزایش درآمد دولت از طریق دریافت هزینههای مربوط به ثبت املاک و خدمات جانبی را از جمله این اهداف دانست. وی در ادامه افزود که اگر تمامی اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان ثبت شود، بستری آنلاین برای ثبت و مدیریت اطلاعات املاک و اسکان فراهم میآید که میتواند به کاهش زمان و هزینههای اداری کمک شایانی کند.
احمدی، افزایش شفافیت در ثبت و مدیریت اطلاعات املاک و کاهش فساد در این حوزه را از جمله ویژگیهای مهم سامانه املاک و اسکان برشمرد. وی همچنین طراحی کاربرپسند این سامانه را دلیلی بر سهولت استفاده از آن دانست و تاکید کرد که کاربران میتوانند بدون پرداخت هیچ هزینهای از طریق سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را ثبت کنند، در حالی که در سامانه اداره ثبت احوال، انجام این امور مستلزم پرداخت هزینه است.
وی با بیان اینکه دولت از طریق دریافت هزینههای ثبت و خدمات جانبی میتواند منابع مالی جدیدی کسب کند، اظهار داشت که در این طرح، هیچ خدمتی برای مردم در نظر گرفته نشده است. وی همچنین افزود که با فراهم کردن اطلاعات دقیق و شفاف، میتوان به جذب سرمایهگذاران و توسعه بازار مسکن کمک کرد.
این کارشناس در ادامه، به این نکته اشاره کرد که سامانه جدید پست و ثبت احوال به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان با هدف کسب درآمد و بهبود فرآیندها راهاندازی شده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بستر ملی برای ثبت و مدیریت اطلاعات مربوط به املاک و اسکان در کشور، از اهمیت بسزایی برخوردار است و میتواند نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن و کاهش مشکلات مربوط به این حوزه ایفا کند.
با توجه به این اظهارات، سوالاتی در ذهن ایجاد میشود: آیا راهاندازی سامانههای موازی با سامانه املاک و اسکان، به جای تقویت و بهبود عملکرد این سامانه، میتواند به سردرگمی و تحمیل هزینههای اضافی به شهروندان منجر شود؟ آیا هدف اصلی از راهاندازی این سامانهها، صرفاً کسب درآمد برای دولت است یا ارائه خدمات بهتر و کارآمدتر به مردم؟ و در نهایت، آیا این اقدامات با سیاستهای کلی دولت در راستای شفافسازی و تسهیل فرآیندهای اداری همسو است؟
در همین راستا، توجه به این نکته ضروری است که هرگونه تغییر یا تحول در سامانههای مرتبط با حوزه مسکن، باید با در نظر گرفتن منافع عموم مردم و با هدف بهبود وضعیت این حوزه صورت گیرد. لازم است که دولت با شفافیت کامل، اهداف و برنامههای خود را در این زمینه با مردم در میان بگذارد و از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان این حوزه بهرهمند شود.
همچنین، ضروری است که سازمانهای ذیربط، با همکاری و هماهنگی یکدیگر، از ایجاد تداخل و موازیکاری در سامانههای مرتبط با حوزه مسکن جلوگیری کنند و تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر و کارآمدتر به مردم به کار گیرند. در غیر این صورت، ممکن است این اقدامات، نه تنها به بهبود وضعیت بازار مسکن کمکی نکنند، بلکه به سردرگمی و تحمیل هزینههای اضافی به شهروندان نیز منجر شوند.
در پایان، باید به این نکته تاکید کرد که حوزه مسکن، یکی از مهمترین و حساسترین حوزههای اقتصادی و اجتماعی کشور است و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه، باید با دقت و ظرافت خاصی صورت گیرد. لازم است که دولت با در نظر گرفتن تمام جوانب و با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه، سیاستها و برنامههایی را تدوین و اجرا کند که به بهبود وضعیت بازار مسکن و تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار جامعه منجر شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
