تبلیغات ساختمانی 3

دستگاه‌های زیرنظر بانک مرکزی و وزارت نیرو باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند

به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، سامانه املاک و اسکان، به عنوان بستری برای دسترسی دولت به اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت، نقشی محوری در ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کند. داده‌های دقیق و به‌روز، پیش‌نیاز اصلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه حیاتی هستند. وزارت مسکن و شهرسازی مسئولیت راه‌اندازی و تکمیل این سامانه را بر عهده دارد و سایر دستگاه‌های دولتی نیز موظف به همکاری در این زمینه هستند.

این سامانه، با اتصال به دستگاه‌های خدمات‌رسان تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت نیرو، می‌تواند به سرعت و به شکلی کارآمد اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند. مطابق قانون، ارائه خدمات مختلف از جمله افتتاح حساب بانکی، صدور کارت‌های اعتباری، دریافت تسهیلات بانکی، و همچنین دریافت انشعابات آب، برق و گاز، باید منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان باشد. این مکانیزم، با الزام شهروندان به ثبت اطلاعات خود در سامانه، در تکمیل اطلاعات آن نقش بسزایی ایفا می‌کند.

سابقه موفقیتی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، ارائه برخی خدمات مانند ثبت‌نام در مدارس و دریافت دسته چک، قبلاً منوط به ارائه کد دریافتی از سامانه املاک و اسکان بوده است که منجر به تکمیل قابل‌توجه اطلاعات آن از طریق خوداظهاری شهروندان شده است. با این حال، چالش‌های اجرایی نیز وجود دارد. به گفته‌ی کامران غضنفری، نماینده‌ی تهران در مجلس، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، باید به طور جدی‌تر بر اجرای این قانون نظارت کند و صرف ابلاغ بخشنامه کافی نیست.

آقای غضنفری با تأکید بر لزوم اجرای بدون قید و شرط قوانین مصوب مجلس، عدم اجرای صحیح قانون را غیرقابل توجیه دانسته و بر نقش نظارتی و پاسخگوئی بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرده‌اند. وی هشدار داده است که عدم نظارت جدی بر اجرای این قانون، می‌تواند منجر به بی‌اثر شدن آن و فراموشی تدریجی شود. به گفته‌ی وی، وزارت نیرو نیز باید به طور مشابه، بر اجرای این قانون توسط شرکت‌های تحت نظارت خود، از جمله شرکت‌های آب، برق و گاز، نظارت کند و ارائه خدمات آنها را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان نماید.

اتصال کامل دستگاه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان، گامی مؤثر در جهت تکمیل این سامانه و تحقق “ابر پروژه اتصال کد ملی به کد پستی” خواهد بود و زمینه را برای سیاست‌گذاری دقیق‌تر و مبتنی بر اطلاعات در بازار مسکن فراهم می‌سازد. این پروژه می‌تواند در آینده به عنوان الگویی برای ساماندهی دیگر بخش‌ها و بهبود شفافیت اطلاعات در حوزه‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. اهمیت این سامانه، نه تنها در جمع‌آوری اطلاعات، بلکه در توانمندسازی دولت برای برنامه‌ریزی بهتر و مبارزه با فساد و تخلفات در بازار مسکن نیز نهفته است. در نهایت، موفقیت این پروژه، مستلزم همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط و نظارت جدی بر اجرای قانون است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

اشتراک گذاری:

مقالات اخیر

مقالات اخیر برای شما از این قسمت در دسترس است.

عضویت در خبرنامه

درخبرنامه ما عضو شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *