به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، خصوصیسازی در ایران، علیالخصوص در صنعت خودروسازی، پس از دو دهه از آغاز آن در سال 1385، با چالشهای جدی مواجه بوده و به اهداف اولیه خود مبنی بر کاهش تصدیگری دولت، افزایش کارایی و بهرهوری دست نیافته است. این سیاست که با هدف ارتقای راندمان و رقابتپذیری در یکی از صنایع کلیدی اقتصاد ایران آغاز شد، به دلیل ضعف در اجرای صحیح و نظارتهای ناکافی، نتایج نامطلوبی به همراه داشته است.
یکی از مشکلات اساسی، عدم اهلیت صنعتی خریداران در بسیاری از موارد بوده است. واگذاری کارخانهها و شرکتهای دولتی به افرادی که فاقد تجربه مدیریت تولید و برنامهریزی برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بودند، سبب تبدیل این واحدهای تولیدی به داراییهای مالی برای خرید و فروش کوتاهمدت شد. بررسی پروندههای واگذاری نشان میدهد بسیاری از خریداران، فعالان حوزههای مالی، تجاری یا ساختمانی بودند که با تمرکز بر سود کوتاهمدت، به جای سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت و نوآوری، به کاهش کیفیت محصولات و تضعیف توان رقابتپذیری صنعت خودروسازی ایران منجر شدند. در این میان، تحقیق و توسعه، عنصر کلیدی در رقابت صنایع پیشرفته، در بسیاری از کارخانههای واگذار شده تعطیل یا به حداقل رسید.
مشکل دیگر، پابرجا ماندن انحصار در بازار خودرو علیرغم خصوصیسازی بوده است. محدودیتها یا ممنوعیتهای واردات خودرو، فضای رقابتی را از بین برده و انگیزه خریداران جدید برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت را از بین برد. در نتیجه، خصوصیسازی بیشتر به یک جابهجایی مالکیت شباهت پیدا کرد تا یک اصلاح ساختاری واقعی. این امر، به هدر رفتن سرمایه ملی، کاهش اشتغال پایدار و افزایش نارضایتی مصرفکنندگان منجر شده است. موفقیتهای نسبی در برخی موارد مانند یکی از کشت و صنعتها، نشان میدهد که با رعایت اصول صحیح و نظارت دقیق، خصوصیسازی میتواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد.
ضعف نظارت پس از واگذاری نیز بر مشکلات دامن زده است. در حالی که در استانداردهای جهانی، دولت یا نهادهای تنظیمگر موظف به ارزیابی دورهای عملکرد خریداران و اعمال ابزارهای بازدارنده در صورت انحراف از برنامهها هستند، در ایران، ارتباط خریدار با نهاد واگذارکننده عملاً قطع شده و گزارش شفافی از وضعیت تولید، سرمایهگذاری یا کیفیت محصولات ارائه نشده است. این خلأ نظارتی، در برخی موارد به کاهش کارایی یا حتی سوءاستفاده از داراییهای کارخانهها منجر شده است.
برای اصلاح مسیر خصوصیسازی در صنعت خودروسازی، نیاز به اقدامات اساسی از جمله تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی برای خریداران، آزادسازی کنترلشده واردات برای شکستن انحصار، تقویت نظارت پس از واگذاری با ضمانت اجرای قانونی، جذب سرمایهگذاران خارجی دارای برند و فناوری پیشرفته و حمایت از بخش خصوصی واقعی در قالب تسهیل دسترسی به منابع مالی و بازار، ضروری به نظر میرسد. تجربه جهانی نشان میدهد خصوصیسازی تنها در بستری رقابتی و با حضور سرمایهگذاران صنعتی واقعی به موفقیت میانجامد. در غیر این صورت، تغییر مالکیت صرفاً یک جابهجایی اسمی خواهد بود که هیچگونه ارتقای کیفیت یا نوآوری را به همراه نخواهد داشت. وبسایت ساختمانی در گزارشهای خود، بهطور مستمر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به تحلیل پیامدهای آن پرداخته است. وبسایت ساختمانی به این نتیجه رسیده است که خصوصیسازی در ایران، حداقل در حوزه خودروسازی، به اهداف اصلی خود نرسیده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
