به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری تسنیم، قانون مالیات بر سوداگری، که پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان حدود یک ماه پیش به دولت ابلاغ شد، به عنوان ابزاری کلیدی برای مقابله با فعالیتهای غیرمولد اقتصادی در چهار بازار اصلی کشور شامل مسکن، خودرو، طلا و ارز به شمار میرود. هدف اصلی این قانون، کاهش فعالیتهای سوداگرانه و معاملات کوتاهمدت در این حوزهها و هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است؛ موضوعی که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است.
بر اساس مفاد این قانون، تمام معاملات در بازارهای هدف باید در یک سامانه یکپارچه و الکترونیکی به ثبت برسند. دولت موظف است ظرف مدت 20 ماه این سامانه را راهاندازی کرده و تمامی فرآیندها را به صورت برخط در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دهد. با این اقدام، خرید و فروشهای پی در پی و غیرشفاف، که یکی از بسترهای اصلی سوداگری در بازارها محسوب میشود، تحت کنترل قرار خواهد گرفت.
یکی از نکات برجسته این قانون، معافیتهای گستردهای است که به منظور جلوگیری از فشار بر اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده است. بر اساس این قانون، فروش املاک پس از گذشت دو سال از مالکیت، مشمول مالیات بر سوداگری نخواهد شد. همچنین، هر سرپرست خانوار میتواند یک واحد مسکونی را بدون پرداخت مالیات به فروش برساند. معاملات ارث و هدایای قانونی نیز به طور کامل از مالیات معاف هستند تا انتقال دارایی بین اعضای خانواده و بستگان نزدیک با مانع جدی مواجه نشود.
در بخش خودرو، دارندگان وسایل نقلیه تا سه سال فرصت دارند تا داراییهای خود را بدون پرداخت مالیات واگذار کنند. این مهلت برای دارندگان املاک نیز در نظر گرفته شده است تا در یک دوره گذار، شهروندان بتوانند داراییهای قبلی خود را بدون دغدغه به فروش برسانند. کارشناسان معتقدند که این معافیتها و مهلتهای زمانی، علاوه بر ایجاد آرامش در میان مردم، از بروز رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری میکند.
همچنین، این قانون بر لزوم ثبت صورتحساب الکترونیکی برای تمامی معاملات تأکید دارد. به عبارت دیگر، هرگونه خرید و فروش بدون صدور صورتحساب معتبر، غیرقانونی تلقی خواهد شد. علاوه بر این، اگر دارایی به فردی غیرمجاز یا خارج از چارچوب قانونی فروخته شود، کل مبلغ معامله مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، برای جلوگیری از دور زدن قانون و فرار مالیاتی طراحی شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای این قانون، علاوه بر کاهش فعالیتهای سفتهبازانه، باعث ایجاد شفافیت بیسابقهای در چهار بازار مورد نظر خواهد شد. از آنجا که بخش قابل توجهی از سرمایههای کشور در سالهای اخیر به سمت خرید و فروشهای غیرمولد هدایت شده است، مهار این روند میتواند منابع مالی قابل توجهی را به بخش تولید و سرمایهگذاریهای واقعی هدایت کند. این تغییر رویکرد، به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که نیازمند محرکهای جدید برای رشد پایدار است، میتواند اثرات مثبت بلندمدتی داشته باشد.
موافقان این قانون معتقدند که مالیات بر سوداگری نه تنها موجب کاهش قیمتهای کاذب در بازارهایی مانند مسکن و خودرو میشود، بلکه امکان سیاستگذاری بهتر برای دولت را نیز فراهم میآورد. شناسایی دقیق دارندگان داراییها و نوع معاملات، تصویری روشن از جریان سرمایه در کشور ارائه میدهد و این موضوع میتواند در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.
در مقابل، برخی منتقدان نسبت به چگونگی اجرای این قانون ابراز نگرانی کردهاند. آنها معتقدند که اگر زیرساختهای سامانه یکپارچه به موقع فراهم نشود، یا نظارت کافی بر معاملات وجود نداشته باشد، قانون جدید ممکن است نتواند به اهداف خود دست یابد. با این حال، مقامات دولتی اطمینان دادهاند که تمامی تمهیدات لازم برای راهاندازی این سامانه اندیشیده شده و هماهنگی بین دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و بانک مرکزی در حال انجام است.
برای درک بهتر قانون مالیات بر سوداگری، میتوان به سوالات متداول زیر پاسخ داد:
* **چه معاملاتی مشمول مالیات بر سوداگری میشوند؟** معاملاتی که در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز به صورت کوتاهمدت و با هدف کسب سود انجام میشوند، مشمول این مالیات هستند.
* **چه کسانی از پرداخت این مالیات معاف هستند؟** افرادی که داراییهای خود را پس از گذشت مدت زمان مشخص (مثلاً دو سال برای املاک) به فروش میرسانند، سرپرستان خانواری که یک واحد مسکونی را به فروش میرسانند، و همچنین معاملاتی که به صورت ارث یا هدیه قانونی انجام میشوند، از پرداخت این مالیات معاف هستند.
* **چگونه میتوان از پرداخت مالیات بر سوداگری جلوگیری کرد؟** با نگهداری داراییها برای مدت طولانیتر، انجام معاملات از طریق سامانههای رسمی و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی، و استفاده از معافیتهای قانونی میتوان از پرداخت این مالیات جلوگیری کرد.
همچنین، یکی از نکات مهم در اجرای این قانون، توجه به تأثیر آن بر بازار مسکن است. با توجه به اینکه مسکن یکی از اصلیترین داراییهای خانوارها محسوب میشود، اجرای دقیق و حسابشده این قانون میتواند به تنظیم بازار مسکن و کاهش قیمتها کمک کند. صنعت ساختمان پیش از این گزارش داده بود که این قانون میتواند به کاهش سوداگری در بازار مسکن کمک کند، اما اجرای صحیح آن نیازمند توجه به جزئیات و هماهنگی بین دستگاههای مختلف است.
در مجموع، قانون مالیات بر سوداگری گامی مهم در جهت مقابله با رانت، کاهش التهابات بازار و هدایت سرمایهها به سوی فعالیتهای مولد تلقی میشود. اگر اجرای آن با دقت و نظارت کافی همراه باشد، میتواند نه تنها از شدت نوسانات و سفتهبازی در چهار بازار کلیدی کشور بکاهد، بلکه فرصت مناسبی برای احیای اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی فراهم آورد. اجرای موفق این قانون میتواند پیام روشنی به فعالان اقتصادی بدهد: در اقتصاد ایران، سودآوری پایدار تنها از مسیر تولید و سرمایهگذاری واقعی امکانپذیر است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
