به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در دومین روز گردهمایی سالانه مدیران ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر رشد تولید بهعنوان اولویت اصلی وزارتخانه در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. وی با اشاره به لزوم رشد سرمایهگذاری بهعنوان پیشنیاز رشد تولید، نقش کلیدی مدیران استانی را در تحقق این هدف ملی برجسته ساخت.
مدنیزاده با تشبیه مدیران استانی به “وزیر اقتصاد در استان خود”، از تفویض حداکثری اختیارات به این مدیران خبر داد و اعلام کرد که معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در حال تدوین آییننامهای برای این منظور است. وی تأکید کرد که تحقق نرخ رشد هشتدرصدی در سطح کشور مستلزم دستیابی به همین نرخ رشد در هر یک از استانهاست و برنامهریزیها باید بهطور دقیق در سطح استانی نیز محقق شود. این رویکرد جدید، ارزیابی عملکرد مدیران را نیز به میزان موفقیت آنها در تحقق اهداف تعیینشده در استان خودشان پیوند میدهد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر حمایت حداکثری از مدیران استانی، تصریح کرد: “شما هستید که قرار است برنامههای کلان اقتصادی کشور را محقق کنید.” این حمایت با تفویض اختیارات لازم و مشخص همراه خواهد بود تا مدیران استانی بتوانند بهطور مؤثرتر در اجرای برنامهها مشارکت کنند.
مدنیزاده سه نگاه راهبردی وزارتخانه را تشریح کرد: اولویت با بخش خصوصی است و دولت باید نقش خود را به سیاستگذاری و نظارت محدود کند. وی با اشاره به ضرورت خصوصیسازی حداکثری و اصلاح رویههای گذشته که در آن، صرفاً مالکیت بنگاهها واگذار میشد اما مدیریت همچنان در دست دولت باقی میماند، بر تغییر این رویکرد و واگذاری کامل مدیریت به بخش خصوصی تأکید کرد.
علاوه بر خصوصیسازی، توسعه مناطق آزاد و نگاه صادراتمحور نیز بهعنوان دو محور مهم دیگر در سیاستهای وزارت اقتصاد مطرح شد. برای تحقق این اهداف، راهاندازی “ستاد توسعه منطقهای” اعلام گردید. وظیفه این ستاد، شناسایی و حل مشکلات هر منطقه، طراحی پروژههای توسعهای، تأمین مالی و رفع موانع اداری خواهد بود.
ساختار ستاد توسعه منطقهای بهگونهای طراحی شده است که هر منطقه مسئولیت پیگیری و اجرای یک موضوع ملی خاص را بر عهده خواهد گرفت؛ بهعنوان مثال، یک منطقه متولی مولدسازی و منطقهای دیگر، مناطق آزاد خواهد بود. این ستادها با همکاری مدیران استانی، نیازها و چالشهای هر منطقه را شناسایی و برای حل آنها در سطوح استانی، ستادی، دولتی و حتی مجلس، برنامهریزی خواهند کرد. این ساختار جدید، مسئولیتپذیری و پاسخگویی را در تحقق اهداف توسعهای افزایش خواهد داد و نویدبخش یک رویکرد جامع و منطقهای در برنامهریزیهای اقتصادی است. این رویکرد میتواند در بلندمدت، به بهبود توزیع عادلانه ثروت و توسعه پایدار در سراسر کشور منجر شود. این در حالی است که وبسایت ساختمانی به طور دقیق به بررسی چگونگی عملکرد این ستادها در آینده خواهد پرداخت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
