به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، کاهش تولید برنج در ایران، که بهتازگی از سوی برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای سال آینده اعلام شده، نگرانیهای جدی در خصوص امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که اسناد بالادستی همچون سند امنیت غذایی ایران و برنامه پنجساله هفتم توسعه، بر افزایش خودکفایی برنج به 90 درصد طی پنج سال تأکید دارند. این تناقض آشکار، سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان متولی امنیت غذایی کشور، تا بهمن 1403 بر افزایش و حتی جهش در تولید برنج تأکید داشت. این در حالی است که وزیر محترم جهاد کشاورزی در همان زمان، به دلیل ارزهای اختصاص یافته به واردات برنج، مورد سؤال نمایندگان مجلس قرار گرفت و تنها با وعده اصلاح شرایط از توبیخ رهایی یافت. اما کمبارشی بیسابقه سال آبی گذشته، که در 57 سال اخیر تنها یک بار مشابه آن رخ داده، شرایط را دگرگون کرد. واردات برنج از 700 هزار تن در سالهای گذشته (از مجموع 3.2 میلیون تن نیاز کشور) به حدود 1.5 میلیون تن افزایش یافت و در نتیجه، 50 درصد نیاز برنج کشور از طریق واردات تأمین شد.
این شرایط اضطراری، دو اختلال کلیدی در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را آشکار کرد که کشت برنج در سال آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. اول، عدم نظارت کافی بر بازار و بروز احتکار و عدم قیمتگذاری مناسب برای برنج ایرانی، اثرات بحران آبی را تشدید کرده است. این امر به بیثباتی بازار، خدشهدار شدن اعتماد عمومی، مشکلات معیشتی برای مردم و در نهایت، دلسردی کشاورزان از کشت برنج در سالهای آتی منجر خواهد شد.
اختلال دوم، اتخاذ رویکرد منفعل و خلاف خودکفایی از سوی وزارتخانه است. در حالی که رویکرد فعال میتوانست شامل توسعه ارقام پرمحصول، مدیریت منابع آب، تمرکز بر روشهای نوین آبیاری و بهرهگیری از فناوریهای نوین باشد، رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی، رویکردی محدودکننده را اعلام کرده است. به گفته آقای گلمحمدی، کشت برنج در سال آبی جدید تنها در استانهای خاص با مجوز انجام میشود و یارانه کشاورزان در صورت کشت ممنوعه، قطع خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) میتوانست و باید در سالهای گذشته، با تولید ارقام مقاوم به خشکی و توسعه سامانههای نوین آبیاری، به حل این چالش کمک کند.
اما به جای ارائه راهکارهای علمی و پایدار، سادهترین راه، یعنی حذف صورت مسئله تولید، در پیش گرفته شده است. این رویکرد، همانطور که معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی، آقای اکبر فتحی، خاطرنشان کرده است، به افزایش وابستگی، تهدید امنیت غذایی، کاهش درآمد کشاورزان و حتی بیکاری در این بخش منجر خواهد شد. “افزایش بهرهوری در واحد سطح” در کشت برنج، حلقه مفقودهای است که باید توسط سازمان تحقیقات کشاورزی ترمیم میشد.
رویکرد کاهش تولید برنج، علاوه بر مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی و سیاستهای اعلامشده توسط وزیر جهاد کشاورزی، به افزایش احتمالی قیمت برنج در سال آینده منجر خواهد شد. این تصمیم پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت که نیازمند بازنگری فوری و اتخاذ سیاستهای اصولی و کارشناسی است. وبسایت ساختمانی به طور پیوسته این موضوع را دنبال میکند و آخرین گزارشها را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
