به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از برنامه «روی خط اقتصاد»، مهدی امیدی، با تاکید بر اهمیت کیفیت ساختمان و محیط پیرامون آن، از تغییر رویکرد دولت در حوزه مسکن خبر داد. وی با اشاره به تجربیات تلخ چهار دهه گذشته، اذعان کرد که نگاه تکبعدی و صرفاً کمّی به مسکن، منجر به بروز بحرانهای متعدد در این حوزه شده است. امیدی تصریح کرد: دولت، با درک حقوق شهروندی و به جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد واحدهای مسکونی، اکنون به کیفیت سکونت و ایجاد محیطی مناسب برای زندگی شهروندان توجه ویژهای دارد.
این تغییر رویکرد، با ایجاد استانداردهای کیفی در طراحی و ساخت واحدهای مسکونی همراه شده است. به گفتهی امیدی، مفهوم “مسکن جامع” فراتر از یک ساختمان صرف است و شامل ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی، فضای سبز کافی، مراکز آموزشی مانند مدارس، مراکز درمانی همچون درمانگاهها و همچنین فضاهای تجاری خرد در مجاورت واحدهای مسکونی میشود. تنها با تامین این ملزومات است که سکونتگاهها میتوانند به محیطی آرام و مناسب برای زندگی تبدیل شوند.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، از پروژه کیفیسازی ۵۱ هزار واحد مسکونی در حال ساخت خبر داد و به جزئیات این پروژه اشاره کرد. وی توضیح داد که با استفاده از استانداردهای معماری روز دنیا و مصالح مرغوب، عوامل مهمی چون نورگیری مناسب، طراحی دیوارهای حائل و رعایت اصول معماری با ملاحظات فرهنگی در طراحی واحدها مدنظر قرار گرفته است. هدف از این پروژه، ارائه مسکنی با کیفیت واقعی و مطابق با نیازهای روز جامعه است.
امیدی در ادامه، با اشاره به همکاری بخش تخصصی دولت و جامعه حرفهای مهندسی ایران، از پیشرفت در ساخت شهرهای جدید با کیفیت و امکانات کامل خبر داد. وی بر نقش مشارکت این دو بخش در ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان تاکید کرد. به گفتهی وی، امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) اعتبار داخلی برای تکمیل زیرساختهای شهرهای جدید اختصاص یافته است. این بودجه، صرف تامین امکاناتی مانند مدارس، درمانگاهها، فضاهای سبز و سایر امکانات اولیه برای ساکنان این شهرها خواهد شد. هدف نهایی، تبدیل مسکن از یک محل سکونت ساده به محیطی شایسته و آرامشبخش برای شهروندان است. این نشاندهندهی تلاش وبسایت ساختمانی برای اطلاعرسانی دقیق از روند پیشرفت پروژههای مسکن و تحولات سیاستگذاری در این حوزه است. به نظر میرسد توجه به کیفیت و ابعاد مختلف زندگی شهری، علاوه بر حل مشکلات مسکن، میتواند به بهبود شاخصهای رفاه اجتماعی نیز کمک کند.
منبع: برنامه «روی خط اقتصاد»
