به گزارش صنعت ساختمان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهلت قانونی اتصال بانکها به سامانه ملی املاک و اسکان به پایان رسیده است، اما گزارشهای میدانی حاکی از آن است که این الزام قانونی به طور کامل در تمامی شعب بانکی اجرایی نشده است. این در حالی است که کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، اتصال کامل و دقیق بانکها به این سامانه را گامی مهم در جهت شفافسازی اطلاعات و ساماندهی بازار مسکن ارزیابی میکنند.
بر اساس این گزارش، قانون مقرر کرده است که ارائه برخی از خدمات بانکی به مشتریان، منوط به ثبت اطلاعات مربوط به محل سکونت آنها در سامانه ملی املاک و اسکان باشد. هدف از این قانون، ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات مسکن و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی در این بازار عنوان شده است. با این حال، مشاهدات خبرنگار صنعت ساختمان از شعب مختلف بانکی نشان میدهد که این قانون به طور کامل و یکپارچه اجرا نمیشود.
به گفتهی برخی از مشتریان، در برخی شعب بانکی، ارائه خدمات بدون ارائه اطلاعات مربوط به سامانه املاک و اسکان انجام میشود، در حالی که در شعب دیگر، این موضوع به طور جدی پیگیری میشود. این ناهماهنگی در اجرای قانون، باعث سردرگمی مشتریان و کاهش اثربخشی آن شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم اجرای کامل این قانون، میتواند منجر به بروز مشکلاتی در بازار مسکن شود. به گفتهی آنها، عدم شفافیت در اطلاعات مربوط به سکونت افراد، میتواند زمینه را برای فعالیتهای غیرقانونی مانند احتکار مسکن و افزایش بیرویه قیمتها فراهم کند.
سامانه ملی املاک و اسکان با هدف جمعآوری اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت سکونت افراد در کشور راهاندازی شده است. این سامانه به دولت کمک میکند تا با تحلیل این اطلاعات، سیاستهای مناسبی را برای تنظیم بازار مسکن اتخاذ کند. اتصال بانکها به این سامانه، یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند به تکمیل اطلاعات این سامانه کمک کند.
با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون هیچ توضیح رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی در خصوص علت عدم اجرای کامل این قانون ارائه نشده است. این سکوت، نگرانیهایی را در میان فعالان حوزه مسکن ایجاد کرده است. آنها معتقدند که دولت باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند و بانکها را ملزم به اجرای کامل قانون کند.
عدم اتصال کامل بانکها به سامانه املاک و اسکان، سوالات متعددی را در ذهن کارشناسان و مردم ایجاد کرده است. مهمترین این سوالات عبارتند از:
* چرا با وجود پایان یافتن مهلت قانونی، هنوز اتصال کامل بانکها به سامانه املاک و اسکان انجام نشده است؟
* چه موانعی بر سر راه اجرای کامل این قانون وجود دارد؟
* بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی چه برنامههایی برای رفع این موانع دارند؟
* تاثیر عدم اجرای کامل این قانون بر بازار مسکن چیست؟
* چه زمانی میتوان انتظار داشت که اتصال کامل بانکها به سامانه املاک و اسکان انجام شود؟
پاسخ به این سوالات، میتواند به روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع کمک کند و راهکارهایی را برای حل مشکلات موجود ارائه دهد.
در پایان، باید تاکید کرد که اتصال کامل بانکها به سامانه ملی املاک و اسکان، یک ضرورت برای ساماندهی بازار مسکن و ایجاد شفافیت در این بازار است. دولت باید با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه را برای اجرای کامل این قانون فراهم کند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. شفافیت در بازار مسکن یکی از عوامل کلیدی در ایجاد ثبات و تعادل در این بازار است و میتواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
