به گزارش وبسایت ساختمانی به نقل از خبرگزاری تسنیم، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تأکید بر عدم دریافت بخشنامه بودجه سال 1405، بر اولویتهای رئیسجمهور در این زمینه اشاره کرد. وی با بیان اینکه رئیسجمهوری بر رعایت عدالت و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید داشتهاند، تصریح نمود که این اصول بهطور قطع در تدوین بودجه سال 1405 لحاظ خواهند شد. این اظهارات، علاوه بر نشان دادن اهمیت عدالت و عملکردگرایی در فرآیند بودجهریزی، دغدغه جدی کارشناسان و دستگاههای اجرایی در خصوص تأخیر در ابلاغ بخشنامه را برجسته میسازد.
بخشنامه بودجه سال 1404 در تاریخ اول شهریور 1403 به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده بود و شامل هفت پیوست مهم، از جمله برنامه زمانبندی دو مرحلهای تهیه لایحه، ضوابط مالی، دستورالعملهای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه بود. این پیوستها نقش اساسی در هماهنگی بین دستگاهها و شفافیت تخصیص منابع داشتند. اما برخلاف روند سال گذشته، تاکنون بخشنامه بودجه سال 1405 ابلاغ نشده است.
این تأخیر، نگرانیهایی را در میان کارشناسان مالی و مدیران دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است. بدون دریافت این بخشنامه، زمانبندی تدوین و ارائه لایحه بودجه 1405 به مجلس با اختلال مواجه خواهد شد و برنامهریزی منابع برای سال آینده با ابهام همراه خواهد بود. در واقع، بخشنامه نقش نقشه راه را برای دستگاههای اجرایی ایفا میکند و فقدان آن، برنامهریزیهای کلان اقتصادی را با چالش جدی مواجه میسازد.
نکته کلیدی در بخشنامه مورد انتظار، تأکید رئیسجمهوری بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تضمین عدالت در تخصیص منابع است. کارشناسان معتقدند اجرای این اصول بدون ابلاغ به موقع بخشنامه و ارائه چارچوبهای قانونی و فرمهای اجرایی، عملاً غیرممکن است. علاوه بر این، تأخیر در ابلاغ میتواند اجرای برنامههای توسعهای و طرحهای عمرانی را به تأخیر اندازد و منجر به مشکلات جدی در پروژههای ملی شود. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تدوین بودجه بدون بخشنامه، علاوه بر فشار زمانی بر کارشناسان، ممکن است به عدم تطابق لایحه با اهداف کلان کشور و کاهش کارایی تخصیص منابع منجر شود.
مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردهاند که با دریافت بخشنامه، فرآیند تدوین بودجه مطابق با اصول شفافیت، عدالت و عملکردگرایی ادامه خواهد یافت و دستورالعملهای لازم در اختیار مدیران اجرایی قرار خواهد گرفت. هدف نهایی، تضمین عدالت در تخصیص منابع و ارتقای بهرهوری دستگاهها و کیفیت خدمات عمومی است. اما تأخیر کنونی، اگرچه تاکنون روند قانونی کشور را متوقف نکرده است، فشار زمانی و محدودیت در برنامهریزی منابع را افزایش داده است. انتظار میرود دولت با ابلاغ سریع بخشنامه، مسیر تدوین بودجه را شفافتر و منسجمتر کرده و فرصت کافی برای اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد و تحقق عدالت مالی را برای دستگاههای اجرایی فراهم آورد. این موضوع از اهمیت حیاتی برای برنامهریزیهای اقتصادی کشور در سال آینده برخوردار است و عدم شفافیت در این زمینه میتواند پیامدهای منفی بر اقتصاد ایران داشته باشد. وبسایت ساختمانی پیشبینی میکند که این تأخیر در نهایت میتواند بر میزان سرمایهگذاری و همچنین رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
